وزير الخزانة الأميركي يلمح إلى رفع المزيد من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة إن حكومته تدرس إمكان رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها موقتا للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران ردا على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، ما أدى بحكم الأمر الواقع إلى توقف النشاط في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام بنسبة 8,5 في المئة الجمعة، وارتفع بنسبة 30 في المئة تقريبا خلال أسبوع بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن "الاستسلام غير المشروط" لإيران هو وحده الكفيل بإنهاء حرب الشرق الأوسط.

وقال بيسنت لقناة "فوكس بيزنس" الجمعة "قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي".

وأضاف "هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات".

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطال فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت "سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب" فيما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على إكس "أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي".

والخميس، خففت الحكومة الأميركية موقتا العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حاليا في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 نيسان/أبريل 2026.