مي عبد الحميد: تجاوزنا حاجز 100 مليار جنيه تمويلات عقارية لصالح عملائنا

مي عبد الحميد: الصندوق أكبر مطور في مصر من حيث عدد الوحدات وليس القيمة الاستثمارية

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء من تنفيذ 1800 وحدة سكنية وجارٍ استكمال إجراءات تسليمها، إلى جانب نحو 300 ألف وحدة في مراحل تنفيذ مختلفة.

وأضافت أن الصندوق تجاوز حاجز 100 مليار جنيه تمويلات عقارية لصالح عملائه، بعدد مستفيدين يقترب من 700 ألف عميل تسلموا وحداتهم، بما يعادل نحو 3.5 مليون مواطن، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الملكية العقارية ضمن برنامج يُعد من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن جميع المشروعات تعتمد على آلية التمويل العقاري كأداة رئيسية لضمان الاستدامة، لافتة إلى أن البنوك الممولة لديها مصلحة مباشرة في الحفاظ على قيمة الضمان العقاري ومنع تدهوره، باعتباره يغطي قيمة القروض الممنوحة بل ويتجاوزها بمرور الوقت نتيجة الإدارة الجيدة.

وأشارت إلى أن معدلات التعثر في محافظ التمويل العقاري الخاصة بالصندوق تعد من الأقل على مستوى القطاع المصرفي، إذ تقل عن 5%، وهو ما يعكس قوة الضمانات العقارية واستقرار القيمة السوقية للوحدات المدارة بكفاءة.

وأوضحت أن الصندوق يحصل على وديعة صيانة بنسبة 5% من العملاء، يتم استثمارها واستخدام عوائدها في تمويل أعمال الصيانة الدورية اليومية والشهرية، وكذلك أعمال الرفع الكفائي أو تطوير الواجهات عند الحاجة، مشيرة الى أن هذه الوديعة محمية تعاقديا ولا يجوز استخدامها في غير أغراض الصيانة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على قيمة الأصل العقاري ومنع تكرار مشكلات تدهور بعض مشروعات الإسكان القديمة.

وأضافت أن الحفاظ على جودة الوحدة أمر حيوي، خاصة أن المستفيد يسدد قيمتها على مدى 20 عامًا، وبالتالي من الضروري أن يرى أن قيمة العقار تتعاظم بمرور الوقت ولا تتدهور، وهو ما يعزز التزامه بالسداد ويحافظ على استقرار المنظومة التمويلية.

وقالت عبد الحميد أن الصندوق بدأ منذ عام 2020 في تبني مفهوم التنمية المستدامة والمباني الخضراء ، من خلال تنظيم مسابقات تصميم تهدف إلى تطبيق معايير استدامة تقلل تكلفة المعيشة على السكان، خاصة في استهلاك المرافق، موضحة أن التوسع في استخدام حلول مثل السخانات الشمسية لتغطية جزء من احتياجات الطاقة وخفض التكلفة، وقد حصل الصندوق مؤخرا على شهادة H-Advance، ليكون من أوائل الجهات في الشرق الأوسط التي تنال هذه الشهادة في مجال الإسكان الاجتماعي.

كما شددت على أهمية تحقيق التوازن المالي لضمان استمرارية المشروع حتى نهايته دون تعثر، مؤكدة تكامل الصندوق مع هيئة المجتمعات العمرانية في توصيل المرافق العامة والبنية الأساسية، موضحة أن بعض المشروعات تتضمن أنشطة ومكونات تجارية تساهم في توليد تدفقات نقدية إضافية، تُستخدم لدعم أعمال التشغيل والصيانة.

وأضافت أن الصندوق يعمل حاليًا على الاستفادة من مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة كمصدر دخل إضافي، على أن يُعاد استثمار هذه العوائد في تطوير المشروعات السكنية، كاشفة عن استعداد الصندوق لإطلاق مشروعات جديدة بالشراكة مع مطورين عقاريين في مجال الإسكان الاجتماعي، على أن يتضمن نموذج الشراكة مكونات تجارية تسهم في تمويل تكاليف التشغيل والصيانة.