الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي ينمو بشكل طفيف رغم أزمة الشرق الأوسط وتحديات التعريفات الجمركية

أفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أحدث تقاريره، اليوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة شهد ارتفاعًا طفيفًا، مع استمرار صعود الأسعار واستقرار مستويات التوظيف خلال الأسابيع الأخيرة.

ووصف الاحتياطي الفيدرالي، التوقعات الاقتصادية العامة بأنها متفائلة، حيث توقعت معظم المناطق التابعة له نموًا يتراوح بين الطفيف والمعتدل في الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير، إلى أن الشركات تتوقع ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ على المدى القريب.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق 3.50% - 3.75% في يناير الماضي، مبررًا ذلك باستقرار سوق العمل وبقاء التضخم مرتفعًا.

ومع ظهور بيانات تظهر نموًا في قطاع التصنيع وارتفاعًا في أسعار الجملة، يسود توقع واسع بأن يبقي البنك على أسعار الفائدة الحالية في اجتماع مارس، خاصة مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى تأجيج التضخم مجددًا.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، لا يتوقع المتداولون خفضًا للفائدة قبل اجتماع يوليو المقبل، وهو التوقيت الذي قد يشهد تولي "كيفن وارش" رئاسة البنك المركزي خلفًا لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في منتصف مايو.

وكان الرئيس ترامب قد قدم ترشيح وارش رسميًا لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يدعم الأخير سياسات خفض الفائدة التي يفضلها الرئيس.

وأظهر التقرير إلى أن الشركات والأسر لا تزال تواجه تداعيات ارتفاع الأسعار الناتج عن التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات فضلت الحفاظ على استقرار أسعار بيع منتجاتها رغم ارتفاع التكاليف، نظرًا لزيادة حساسية العملاء تجاه الأسعار، وهو ما يعزز الشعور لدى صانعي السياسات بأن سوق العمل يستقر وأن التضخم لا يزال يمثل تحديًا قائماً.