حكم تاريخي من النقض يضع حدًا لتوريث الإيجار القديم عبر الأجيال.. تفاصيل

قانون الإيجار القديم.. أصدرت محكمة النقض حكمًا بارزًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، قضت فيه بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها، مؤكدة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لا يجوز أن يتحول إلى توريث ممتد عبر الأجيال، وأن هذا الامتداد يتم لمرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة المستفيد الأخير منه.

قانون الإيجار القديم

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاضعة للتشريعات الاستثنائية ليس امتدادًا مطلقًا، وإنما تحكمه ضوابط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في ملكه، وحق الورثة في استمرار النشاط أو الانتفاع بالعين المؤجرة، دون الإضرار بأي من الطرفين.

امتداد مقيد بضوابط

وأكدت أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 كان قد امتد بالفعل لأحد الورثة الذي يزاول ذات النشاط، وهو ما يعني استنفاد حق الامتداد، وعدم جواز انتقاله مرة أخرى إلى ورثة هذا المستفيد بعد وفاته. واعتبرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما قضى باستمرار العلاقة الإيجارية رغم انتهاء سبب الامتداد.

وشددت محكمة النقض على أن النصوص الاستثنائية يجب تفسيرها في أضيق الحدود، وألا يُتوسع في تطبيقها بغير نص صريح، لتقضي في النهاية بنقض الحكم، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، في مقدمتها انتهاء العلاقة الإيجارية والتزام المستأجر أو ورثته بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟

بالتوازي مع حكم النقض، حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار القديم، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية.

خمس حالات لإنهاء عقد الإيجار السكني

ينتهي عقد الإيجار القديم في حال إخلال المستأجر بشروط التعاقد أو مخالفة أحكام القانون، ومن أبرز الحالات:

ثبوت ترك المستأجر للوحدة وإغلاقها دون مبرر.

تغيير النشاط أو استعمال العين في غير الغرض المؤجرة من أجله.

التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون سند قانوني.

إلحاق أضرار جسيمة بالعين المؤجرة.

التأخر في سداد الأجرة وفق الضوابط والإجراءات القانونية.

وفي جميع هذه الحالات، يتعين على المالك اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعوى قضائية، ولا يتم الإخلاء إلا بحكم نهائي يقضي بطرد المستأجر وتسليم الوحدة.

انتهاء المدة بقوة القانون

ووفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور 7 سنوات تبدأ من سبتمبر 2025، فيما تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتباريين بعد مرور 5 سنوات، بما يعني خضوع هذه العقود لمدد زمنية محددة تنقضي بقوة القانون دون الحاجة إلى سبب إضافي، لتبدأ بعدها علاقة تعاقدية جديدة وفق القواعد العامة.