يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وما سيعود على الاقتصاد من هذا الدمج، سواء من خلال توفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب، ومنحهم فرصة حقيقة للإبداع والابتكار، وفيما يلى نستعرض المشروعات التى تتمتع بحوافز وفقا لما منصوص عليه فى التشريع محل الذكر.
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى القانون:
1. المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
2. مشروعات ريادة الأعمال.
3. مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
4. المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
5. المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعىي أو الحيوانى.
6. المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
7. المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
8. مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
