رئيس الوزراء يكشف عن آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مفاجأة للمستأجري

قانون الإيجار القديم، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي الوحدات السكنية والخدمية والصناعية والإدارية في الدولة يصل إلى 40 مليون وحدة وفق آخر تعداد.

قانون الإيجار القديم

وأضاف مدبولي أن الوحدات الإيجارية الخاضعة للإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو إدارية وتجارية، تبلغ حوالي 1.6 مليون وحدة منذ عشر سنوات، وهو رقم قليل مقارنة بالإجمالي، وسيظهر بشكل أدق مع التعداد السكاني الجديد.

متضرري قانون الإيجار القديم

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان عن آلية لتسجيل أي متضرر من قانون الإيجار القديم للمطالبة بوحدة بديلة، مؤكدًا أن عدد المسجلين حتى الآن لا يتجاوز 70 ألفًا فقط.

مستأجري الإيجار القديم

وأشار إلى أنه لا صحة للأخبار عن وجود ملايين من مستأجري الإيجار القديم أو ملايين وحدات الإيجار القديم، وأن الدولة ستوفر الشقق البديلة قبل سريان القانون خلال 7 سنوات.

حكم محكمة النقض بشأن الإيجار القديم

أصدرت محكمة النقض حكمًا بارزًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، قضت فيه بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها، مؤكدة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لا يجوز أن يتحول إلى توريث ممتد عبر الأجيال، وأن هذا الامتداد يتم لمرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة المستفيد الأخير منه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار الخاضعة للتشريعات الاستثنائية ليس امتدادًا مطلقًا، وإنما تحكمه ضوابط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في ملكه، وحق الورثة في استمرار النشاط أو الانتفاع بالعين المؤجرة، دون الإضرار بأي من الطرفين.

امتداد مقيد بضوابط

وأكدت أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 كان قد امتد بالفعل لأحد الورثة الذي يزاول ذات النشاط، وهو ما يعني استنفاد حق الامتداد، وعدم جواز انتقاله مرة أخرى إلى ورثة هذا المستفيد بعد وفاته. واعتبرت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما قضى باستمرار العلاقة الإيجارية رغم انتهاء سبب الامتداد.

وشددت محكمة النقض على أن النصوص الاستثنائية يجب تفسيرها في أضيق الحدود، وألا يُتوسع في تطبيقها بغير نص صريح، لتقضي في النهاية بنقض الحكم، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، في مقدمتها انتهاء العلاقة الإيجارية والتزام المستأجر أو ورثته بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.