أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم في باكستان تسارع خلال شهر فبراير/شباط الماضي ليصل إلى 7% على أساس سنوي، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الباكستاني قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 9 مارس/آذار.
وأفاد مكتب الإحصاء الباكستاني أن أسعار المستهلك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصاعد تكاليف الغذاء بنسبة 5.82% بعد زيادة بلغت 3.9% في يناير/كانون الثاني. كما سجلت تكاليف السكن والطاقة قفزة كبيرة بنسبة 9.65% مقارنة بزيادة 7.29% الشهر السابق، وهو ما يعكس التأثير المباشر لتقلبات أسعار الوقود والطاقة على الاقتصاد المحلي.
وأكدت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه البيانات تأتي في ظل تصاعد أسعار النفط عالميًا نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، ما يزيد من مخاطر التضخم المستورد على باكستان، التي تُعد اقتصادًا حساسًا تجاه تقلبات الطاقة.
وكان البنك المركزي الباكستاني قد أبقى في اجتماعه السابق على سعر الفائدة عند 10.5%، مشيرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية الأساسية، والعجز التجاري الواسع، والنمو المحلي الأعلى من المتوقع. ويترقب الاقتصاديون إعلان السياسة النقدية الجديدة في الاجتماع المقبل لمعرفة ما إذا كان البنك سيواصل سياسة الثبات أم يتخذ إجراءات جديدة لمواجهة التضخم المتسارع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
