هل يتم تعديل الدستور بسبب قانون الإدارة المحلية؟.. برلمان يكشف التفاصيل

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون متكامل بشأن الإدارة المحلية، تم إعداده في ضوء خبرات السنوات الماضية والتحديات التي كشفتها التجربة العملية، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ مناقشته خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية جادة لإجراء انتخابات المحليات.

مشروع قانون الإدارة المحلية

وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن مشروع القانون جاء شاملًا ومتكاملًا، ويستهدف تفعيل دور المجالس المحلية وتعزيز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، بما يواكب الاستحقاقات الدستورية ويعزز المشاركة المجتمعية في صنع القرار على المستوى المحلي.

مطالب تعديل الدستور غير منطقية

وفيما يتعلق بمطالب بعض الأطراف بتعديل الدستور، أكد أن هذه المطالب غير منطقية هل يعقل أن يتم تعديل دستور عمرة لا يتجاوز الـ 15 سنة مرتين، مشيرًا إلى أن المواد الدستورية الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين ليست معضلة، بل يمكن معالجتها من خلال صياغات تشريعية منضبطة، وهو ما تضمنه مشروع القانون.

وأضاف أنه عالج نسبة الـ50% المقررة للعمال والفلاحين من خلال وضع تعريفات أكثر مرونة لصفة الفلاح، بحيث يُعد فلاحًا كل من يعمل بالزراعة لحساب الغير، بما يحقق فلسفة النص الدستوري دون تعقيدات.

كما أشار إلى أن مشروع القانون راعى تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، من خلال إدراج المرأة ضمن الفئات المخصصة لها نسب تمثيل دستورية، بما يضمن تحقيق النسب المقررة قانونًا لجميع الفئات، ويعكس تنوع المجتمع المصري داخل المجالس المحلية.

وشدد الفيومي على أن القانون المقترح يمثل خطوة مهمة نحو استكمال البناء المؤسسي لمنظومة الإدارة المحلية، تمهيدًا لإجراء انتخابات تعكس إرادة المواطنين وتدعم مسار التنمية في المحافظات.

انتخاب المجالس المحلية

ينص دستور 2014 على نظام للإدارة المحلية قائم على اللامركزية، مع انتخاب المجالس المحلية ومنحها صلاحيات رقابية وتنفيذية واسعة، إلا أن القانون المكمل لهذه النصوص لم يصدر، ما أبقى العمل قائمًا بالقانون القديم الصادر عام 1979 مع تعديلات محدودة.

ورغم أن الدستور ألزم بإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال فترة زمنية محددة، فإن غياب القانون حال دون إجراء تلك الانتخابات، لتظل المجالس المحلية محلولة منذ عام 2011.

عقبات أمام إصدار قانون الإدارة المحلية

رغم توجيه القيادة السياسية بتسريع الانتخابات، فإن صدور القانون يواجه عدة تحديات، أبرزها:

حجم الصلاحيات الممنوحة للمحليات: جدل حول مدى التوسع في اللامركزية المالية والإدارية.

التمويل والموارد الذاتية: آليات تمكين المحافظات من إدارة موازناتها دون الإخلال بالرقابة المركزية.

نسب التمثيل الإلزامية: الدستور يشترط نسبًا محددة للشباب والمرأة والفئات الأخرى داخل المجالس، ما يتطلب صياغات دقيقة تضمن التطبيق العملي.