بعد عام استثنائي.. بنوك كندا الكبرى تترقب نتائج قياسية للربع الأول وسط تحذيرات من بلوغ الأسهم ذروة التقييم

تترقب الأسواق المالية الكندية صدور نتائج الربع الأول لعام 2026 لأكبر ستة بنوك، وسط توقعات بتحقيق أرباح قوية يقابلها حذر من الخبراء بشأن وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها.

ويتوقع المحللون أن تعلن أكبر ستة بنوك في كندا عن نتائج ربع سنوية قوية أخرى للربع الأول من السنة المالية 2026، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات إدارة الثروات وأسواق رأس المال، رغم وجود مخاوف من أن يضغط ضعف المستهلكين وتباطؤ نمو القروض على الأرباح الإجمالية للمقرضين.

وتأتي النتائج المرتقبة بعد عام استثنائي للقطاع، حيث نجحت ثلاثة بنوك من المجموعة في تجاوز تقديرات المحللين خلال جميع الأرباع الأربعة الماضية، بينما تفوقت البنوك الثلاثة الأخرى على التوقعات في ثلاثة أربع. 

وساهم الأداء، إلى جانب تحسن الائتمان، في قفزة بأسعار أسهم البنوك بنسبة متوسطة بلغت 38.6% العام الماضي، متجاوزة مكاسب بورصة تورنتو العامة البالغة 28.3%.

ورغم المكاسب التي تراوحت بين 1% و12% منذ مطلع العام الجاري، دعا داركو ميهيليك، المحلل في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، إلى التعامل مع القطاع بحذر قبيل صدور النتائج، مشيرًا إلى أن تقييمات البنوك باتت باهظة وتتداول بعلاوة سعرية تقترب من مستويات عام 2009، وذلك في ظل بيانات اقتصادية كندية وصفت بالضعيفة.

من جانبه، أوضح المحلل ماثيو لي من "كاناكورد جينويتي" أن تراجع سوق العقارات السكنية وضعف القوة الشرائية للمستهلكين قد يشكلان ضغطًا على الائتمان الكندي.

ولا تزال البنوك تعتمد على احتياطيات مالية كبيرة وعمليات إعادة شراء الأسهم لتوظيف رأس المال في ظل قلة فرص النمو المحلي.

ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، من المتوقع أن يبدأ بنك "نوفا سكوتيا" (BNS) وشركة "بنك مونتريال" (BMO) الإعلان يوم الثلاثاء، وسط توقعات بزيادة 10% في صافي الدخل وانخفاض مخصصات خسائر القروض بنسبة 7.7%.

وأن يعلن البنك الوطني الكندي (NA) يوم الأربعاء عن بياناته وسط توقعات بنمط مشابه، وأن يختتم الموسم بإعلان بنك رويال الكندي (RY)، يوم الخميس نتائجه إلى جانب بنك "TD" وبنك "CIBC".

ويرى شالاب جارج، محلل الأبحاث في "فيريتاس للاستثمار"، أنه رغم عدم وجود مؤشرات خطر داهمة لهذا الربع، إلا أن التحدي الحقيقي سيبرز في الفصول القادمة إذا شهدت أسواق الأسهم تراجعًا أو طرأت تغيرات سلبية على صعيد الائتمان، مؤكدًا أن مضاعفات التقييم الحالية قد أخذت في الاعتبار بالفعل معظم التفاؤل المستقبلي.