خطة مشتركة.. الخارجية والاستثمار تبحثان تكثيف التنسيق لجذب الاستثمارات الأجنبية

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وذلك خلال لقاء عُقد يوم الأحد 22 فبراير في إطار دعم التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجانبين.

تنسيق مشترك لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن اللقاء تناول آليات تكثيف التنسيق في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يتسق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، إلى جانب بحث سبل فتح أسواق خارجية جديدة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز حركة التبادل التجاري مع مختلف الدول، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال تنسيق الجهود بين البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج ومكاتب التمثيل التجاري، مع التركيز على استهداف أسواق واعدة وجذب استثمارات خارجية نوعية، إلى جانب إبراز قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

دعم التواجد الاقتصادي في إفريقيا

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لدعم الحضور الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، من خلال تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية استنادًا إلى خبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم والصناعات الدوائية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويدعم الدور المصري الفاعل داخل القارة.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على تسخير إمكانات البعثات الدبلوماسية المصرية لدعم جهود جذب الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مشددًا على ضرورة تكامل الأدوار بين الوزارتين لتحقيق المستهدفات الوطنية في المجال الاقتصادي.

من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا وثيقًا بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية لمصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية ومستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مؤكدًا أن تكامل أدوات الترويج الدبلوماسي مع السياسات الاستثمارية والتجارية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية وخلق فرص عمل جديدة.