تدخل 5 خدمات بنكية، بعد تمديدها بقرار من البنك المركزي المصري، حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير المقبل حتى 30 يونيو المقبل، إذ كان من المقرر انتهاء سريان هذه الخدمات يوم غدٍ الخميس، وذلك في إطار الإجرءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بهدف منع التكدس والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.
إلغاء رسوم «ATM» وإصدار البطاقات الإلكترونية مجانا
تشمل الخدمات الخمس، إلغاء رسوم وعمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الالي، إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، واستمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، إصدار البطاقات الإلكترونية المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا، وتكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدارها، اعتبارًا من يناير المقبل حتى نهاية يونيو المقبل.
يستهدف البنك المركزي، من تمديد الخدمات البنكية المذكورة، التقليل من الزحام، وتفعيل التداول الإلكتروني للأرصدة المالية، عوضا عن استخدام النقود الورقية والمعدنية، التي قد تكون حاملة لفيروس كورونا، وتنتقل بسرعة بين المواطنين، في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة جائجة «كوفيد 19».
إتاحة الخدمات في 14 ألف ماكينة صراف آلي
تمتلك البنوك المحلية، قرابة 14 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في ربوع محافظات الجمهورية، وتعود ملكية 80% من هذه الماكينات لـ10 بنوك فقط، في قدمتها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي.
وبمقتضى قرار مد سريان إلغاء فرض رسوم الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلي، يمكن لأي مواطن الحصول على هذه الخدمات المذكورة من أي ماكينة صراف آلي، حتى إذا كانت لا تتبع البنك الذي يتعامل معه، دون فرض أي رسوم، إذ كانت تتراوح هذه الرسوم بين 1 جنيه و5 جنيهات للاستعلام عن الرصيد، و3 إلى 10 جنيهات للسحب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
