كشفت مؤشرات حديثة عن تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في ملف الشمول المالي، في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022–2025)، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، مقارنة بمستويات أقل بكثير في السنوات السابقة.
ووفقًا للبيانات، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية رسمية نحو 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، ما يعكس توسعًا كبيرًا في قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية الرقمية.
وسجلت الفترة من عام 2016 وحتى 2025 نموًا تراكميًا بلغ 219% في معدلات الشمول المالي، وهو ما يعكس جهودًا مكثفة لتعزيز دمج شرائح المجتمع المختلفة في النظام المالي الرسمي، من خلال التوسع في فتح الحسابات البنكية، وإتاحة المحافظ الإلكترونية، وتطوير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
