تراجع البطالة إلى 6.2%.. وارتفاع قوة العمل إلى 34.829 مليون فرد

شهدت مؤشرات سوق العمل تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2025، بعدما سجل معدل البطالة تراجعًا جديدًا ليصل إلى 6.2%، منخفضًا بنحو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التعطل وتحسن قدرة السوق على توفير فرص عمل جديدة، في ظل تحركات اقتصادية تهدف إلى دعم التشغيل وتعزيز النشاط الإنتاجي في مختلف القطاعات.

نمو قوة العمل خلال الربع الرابع

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم قوة العمل بنسبة 0.3% ليصل إلى 34.829 مليون فرد خلال الربع الحالي، مقابل 34.727 مليون فرد في الربع السابق، وهو ما يشير إلى دخول أعداد إضافية إلى سوق العمل خلال الفترة الأخيرة، سواء من الخريجين الجدد أو من العائدين للبحث عن فرص عمل، الأمر الذي يعكس تحسنًا في معدلات المشاركة الاقتصادية وزيادة الثقة في قدرة السوق على استيعاب المزيد من العمالة.

زيادة أعداد المشتغلين وتراجع المتعطلين

كما سجلت أعداد المشتغلين زيادة تُقدر بنحو 179 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من العام، في مقابل انخفاض عدد المتعطلين بنحو 77 ألف متعطل، وهو ما يعكس تحسنًا فعليًا في هيكل التشغيل وليس مجرد تغيرات رقمية، حيث نجح الاقتصاد في توفير فرص عمل تتجاوز أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما ينعكس بشكل مباشر على خفض معدلات البطالة.

مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد

ويعكس هذا التحسن في مؤشرات سوق العمل تطورًا إيجابيًا في الأداء الاقتصادي بشكل عام، خاصة مع استمرار الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار ودعم المشروعات الإنتاجية والتوسع في الأنشطة المختلفة، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار استقرار معدلات البطالة خلال الفترات المقبلة، ويدعم مسار النمو الاقتصادي وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في سوق العمل.