«EBank».. تكريمات دولية تضعه في صدارة البنوك المصرية عالمياً

البنك حصد جائزة الأسرع نموًا بخدمات بطاقات الائتمان من مؤسسة International Finance العالمية

ارتفاع ودائع الأفراد بنسبة 16.8 لتسجل 21.48 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025

البنك سجل صافي أرباح خلال أول 9 أشهر من 2025 بلغ 4.22 مليار جنيه بمعدل تمو 8.6%

EBank قدّم حلولا مصرفية رقميـة مبتكرة وحـقق نمـوا استثنائيا في قطاع البطاقات الائتمانيـة

البنك حصد جائزة الأفضل فى التجارة الخارجية بمصر لعام 2025.. تقديرا لدوره البارز فى دعم الصادرات

ودائع المؤسسات ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى  124.84 مليار جنيه

EBank «المصري لتنمية الصادرات» فاز بجائزة الأكثر ابتكارًا في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي بمصر 2025

نجح البنك المصري لتنمية الصادرات “EBank” في ترسيخ اسمه كأحد أكثر البنوك المصرية حضورا على خريطة الجوائز الدولية، سلسلة التكريمات التي حصدها البنك مؤخرًا تعكس تحولًا نوعيًا في أدائه المالي، وتكشف قدرته على مواكبة التحولات العالمية في التمويل والخدمات الرقمية، ليحجز لنفسه موقعًا متقدمًا بين البنوك الأكثر تطورًا في السوق.

الجوائز التي حصل عليها EBank جاءت من مؤسسات دولية متخصصة مثل Global Trade Review وInternational Finance وThe Digital Banker لتؤكد أن ما يقدمه البنك نتاج منظومة متكاملة تجمع بين التمويل وإدارة النقد، وحلول مبتكرة للمدفوعات وخدمات حصرية البطاقات، مدعومة ببنية رقمية متقدمة واستثمارات ضخمة في التكنولوجيا.

هذا الاعتراف الدولي يظهر ثقة متزايدة في نموذج أعمال البنك وقدرته على تقديم حلول مرنة تلائم احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

ولا يمكن فصل هذا التميز عن النتائج المالية القوية التي حققها البنك، ولا عن رؤيته الاستراتيجية التي جعلت التحول الرقمي، ودعم المصدرين، وتعزيز الشمول المالي عناصر أساسية في مسار نموه، فحصول EBank على جوائز متتالية في مجالات متباينة يعكس نجاحه في تحقيق توازن بين الربحية والدور التنموي.

وبهذا الأداء، يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات نموذجا لمؤسسة مصرفية مصرية قادرة على المنافسة خارج حدود السوق المحلية، ويعزز صورة القطاع المصرفي المصري كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق العالمية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الجوائز التي حصدها البنك وكذلك النجاحات المالية التي أهلته للتكريمات الدولية.

أفضل بنك فى التجارة الخارجية بمصر

فاز البنك المصرى لتنمية الصادرات، بجائزة أفضل بنك فى التجارة الخارجية بمصر لعام 2025، والتى منحتها له مؤسسة Global Trade Review GTR، تقديرا لدوره البارز فى دعم التجارة وتمويل الصادرات المصرية.

وكان ذلك خلال فعاليات مؤتمر GTR Egypt 2025 الذى نظمه فى القاهرة ويُعد أحد أهم المؤتمرات الدولية المتخصصة فى تمويل التجارة والتصدير.

ويعكس هذا التتويج الدولى مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة فى دعم المصدرين المصريين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية، ويؤكد الثقة الدولية فى قدرته على تطوير حلول تمويل مبتكرة تتماشى مع توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطنى.

قال الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى لتنمية الصادرات، وصف فوز EBank بجائزة أفضل بنك فى التجارة الخارجية بمصر 2025، بأنها جاءت تتويجا لمسيرة طويلة من الجهود التى تبذلها إدارة البنك لدعم المصدرين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية، كما تعكس هذه الجائزة ثقة المؤسسات الدولية فى مكانة البنك وقدرته على قيادة منظومة تمويل الصادرات المصرية بما يتماشى مع أهداف الدولة فى زيادة حصيلة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطنى.

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى لتنمية الصادرات، اعتبر أن المشاركة فى GTR Egypt 2025 تأتى تأكيداً على التزام البنك بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المستدام، وتطوير أدوات تمويل متقدمة تتماشى مع سياسات البنك المركزى المصرى فى دعم الأنشطة الإنتاجية، ومع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسى متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار”.

وأشار إلى أن EBank يضع على رأس أولوياته دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو المستدام، مؤكداً أن الابتكار فى حلول التمويل والتحول الرقمى يمثلان الركيزة الأساسية لمستقبل قطاع التصدير المصرى.

وفوز البنك المصرى لتنمية الصادرات بهذه الجائزة يعد إشادة دولية مستحقة تعكس حجم التطور الذى شهده خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح EBank فى تعزيز دوره كبنك متخصص فى تمويل التجارة الخارجية عبر منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والابتكار الرقمي، ما جعله اليوم فى طليعة المصارف الداعمة لحركة الصادرات المصرية.

ويرجع تميّز البنك إلى قدرته على ابتكار منتجات تمويلية مرنة تناسب جميع فئات المصدرين، سواء كبار الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة تشمل تمويل ما قبل الشحن، وضمان الدفع، وتمويل سلاسل التوريد، والتعاملات عبر الحدود، إلى جانب تبنى معايير الاستدامة فى عمليات التمويل التجارى.

كما أن البنك ركّز على بناء شراكات دولية قوية مع المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، وهو ما مكّنه من توفير خطوط تمويل جديدة للمصدرين المصريين، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وفى إطار جهوده المستمرة لدعم المصدرين، أطلق البنك مؤخرًا منصة Export Club، وهى منصة متكاملة تمكّن العملاء من التواصل مع شركاء وأسواق جديدة حول العالم، وتوفر لهم تقويمًا محدثًا للمعارض الدولية وفرص البيع والشراء، مع عروض حصرية وخدمات استشارية وتمويلية مخصصة.

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا عمليًا لنهج البنك فى دمج التكنولوجيا بالتمويل، وتوفير بيئة رقمية تدعم المصدرين بخدمات ذكية تفتح أمامهم آفاقًا أوسع للنمو الإقليمى والدولى.

وتمثل جائزة “أفضل بنك فى التجارة الخارجية بمصر” من اعترافًا دوليًا بقدرة البنوك المصرية على المنافسة العالمية، وتؤكد أن EBank أصبح نموذجًا للمؤسسة المصرفية الحديثة التى توازن بين النمو التجارى والالتزام بالتنمية المستدامة.

كما أن هذا الفوز لا يضيف فقط إلى سجل إنجازات البنك، بل ينعكس على منظومة تمويل التجارة المصرية ككل، من خلال تعزيز الثقة فى قدرات البنوك الوطنية على تمويل الصادرات، ودعم توجه الدولة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

4 جوائز مصرفية قيمة

كذلك حصل، البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عبر على أربع جوائز مصرفية للتميز من مؤسستي «The digital banker»

و«GLOBAL BANKING AND FINANCE» الدوليتين.

وحصد البنك 3 جوائز من مؤسسة «The digital banker»

الدولية وهي «Best Cash management in Egypt» وجائزة «Outstanding Securities Services Solution» وجائزة «Best Payments Platform Initiative».

كمـــــــــا حصـــــــــــل علـــــــى جائـــــــــــزة «Best cash management bank Egypt» مـــن مؤسسـة «GLOBAL BANKING AND FINANCE» الدولية.

وتعتبر هذه الجوائز نتاج لاستراتيجية البنك علي مدار السنوات الماضية والتي تركز علي التحول الرقمي لقطاع الشركات في إطار وضع احتياجات العملاء في المقام الأول والعمل علي ضخ استثمارات ضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق تلك الاهداف والوصول إلى درجة عالية من رضاء العملاء.

الأكثر ابتكارا في التحول الرقمي

كذلك، فاز البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن بجائزتي “الأكثر ابتكارًا في التحول الرقمي في القطاع المصرفي بمصر 2025 والأسرع نموًا في خدمات بطاقات الائتمان في مصر، من مؤسسة International Finance العالمية، تقديرًا لريادته في تطوير حلول مصرفية رقمية مبتكرة وتحقيق نمو استثنائي في قطاع البطاقات الائتمانية.

ويعكس هذا التتويج مسيرة عام حافل بالإنجازات، حيث عزز البنك مكانته كإحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر، مواصلًا دعم الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد غير نقدي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي المصري.

وشهد عام 2025 إطلاق إصدار جديد من تطبيق الموبايل البنكي بتصميم عصري ومزايا مبتكرة تشمل التحويل اللحظي للأموال على مدار الساعة بحد يومي يصل إلى 5 ملايين جنيه و30 مليون جنيه شهريًا، إلى جانب خدمات إدارة البطاقات الائتمانية من خلال التطبيق. كما تم إطلاق خدمة Easy Cash لتقسيط السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وتطوير كشف الحساب الإلكتروني للبطاقات لتسهيل متابعة العملاء لمعاملاتهم بدقة ومرونة.

إلى جانب ذلك، زاد عدد مستخدمي المحفظة الإلكترونية إلى 35,000 عميل بنهاية الربع الثالث من 2025 بنسبة زيادة 26 % مقارنة بعام 2024، كما ارتفع عدد مستخدمي تطبيق الموبايل البنكي إلى 30,000 مستخدم، ما يعكس نجاح استراتيجيته في دعم التحول الرقمي.

وحقق البنك أيضًا نموًا بنسبة 35 % في حجم محفظة البطاقات الائتمانية مع تفعيل 87 % من إجمالي المحفظة، مما يدل على ثقة العملاء المتزايدة في منتجات البنك وحلول الدفع الذكية.

كما أطلق البنك مجموعة من العروض والحملات النوعية لتعزيز ولاء العملاء وتشجيعهم على استخدام البطاقات، تضمنت برامج استرداد نقدي وعروض تقسيط مرنة بدون فوائد، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع مؤسسات تجارية.

هذه الجوائز تعكس التزام EBank بتقديم تجربة مصرفية عصرية ومتكاملة تقوم على الابتكار الرقمي، مشددًا على استثمار البنك في التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

نتائج مالية قوية

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك نموًا ملحوظًا في صافي الدخل من العائد ليصل إلى 7.14 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025، مقابل 6.12 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024، ويعود ذلك إلى ارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 22.06 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.42 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بمعدل نمو بلغ 26.6 %.

وسجل البنك صافي أرباح خلال أول 9 أشهر من 2025 بلغ 4.22 مليار جنيه، بمعدل نمو 8. 6 % مقارنة بنفس الفترة من 2024، فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.19 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.28 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي محفظة أصول البنك إلى 197.46 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو 8.6 % مقارنة بـ 181.87 مليار جنيه بنهاية 2024، كما ارتفعت محفظة قروض العملاء إلى 89.46 مليار جنيه، مقابل 74.74 مليار جنيه، بمعدل نمو 19.7 %، وزادت ودائع العملاء إلى 146.33 مليار جنيه، مقابل 137.31 مليار جنيه، بمعدل نمو 6.6 %.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك ارتفاعًا في ودائع الأفراد بنسبة 16.8 % لتسجل 21.48 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 18.40 مليار جنيه في ديسمبر 2024، وتمثل نحو 14.7 % من إجمالي محفظة الودائع، كما ارتفعت ودائع المؤسسات بنسبة 5 % لتصل إلى 124.84 مليار جنيه، مقابل 118.91 مليار جنيه في 2024، وتمثل نحو 85.3 % من إجمالي ودائع البنك.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالنمو القوي في محفظة الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية بنسبة 35.8 % لتسجل 70.39 مليار جنيه، مقابل 51.82 مليار جنيه بنهاية 2024، فيما ارتفعت شهادات الادخار والإيداع بنسبة 11.2 % لتصل إلى 13.12 مليار جنيه، وودائع التوفير بنسبة 10.6 % لتسجل 1.70 مليار جنيه، وارتفعت الودائع الأخرى بنسبة 25.5 % لتسجل 3.53 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الودائع لأجل وبإخطار نحو 57.58 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بمعدل نمو 6.6 % خلال أول 9 أشهر من 2025 ليصل إلى 146.33 مليار جنيه، مقابل 137.31 مليار جنيه في ديسمبر 2024 من العام الماضي، ما يعكس الثقة المستمرة في البنك المصري لتنمية الصادرات وقدرته على تعزيز نشاطاته التمويلية ودعم قطاع الأعمال والأفراد بكفاءة مالية مستدامة.

الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى لتنمية الصادرات «EBank» أكد أن النتائج الاستثنائية التى حققها البنك خلال الفترة الأخيرة لم تكن مجرد طفرة عابرة، بل هى نتاج استراتيجية خماسية طموحة تغطى الفترة من 2022 حتى 2027، صُممت لتنقل البنك إلى آفاق جديدة من النمو والتأثير التنموي.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور جوهرية، تبدأ بمحور تنمية الصادرات الذى يمثل صلب هوية البنك، مروراً بتطوير الأعمال، والاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى الشامل، وصولاً إلى تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر، وترسيخ مبادئ الاستدامة، مشيراً إلى أن البنك نجح بالفعل فى ترجمة هذه الرؤية إلى أرقام تعكس قوة مركزه المالى، حيث قفز صافى محفظة التمويلات لتصل إلى نحو 89.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مع وجود مستهدفات واضحة لمواصلة هذا النمو القوى بنهاية عام 2026، خاصة مع التركيز على توجيه الائتمان نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية التى تمثل صمام أمان للاقتصاد القومى.

ولفت جلال إلى أن محفظة الودائع شهدت نموا مطردا لتسجل نحو 146.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، موضحاً أن هذا النجاح يعود إلى طرح حزمة مبتكرة من المنتجات الادخارية التى تلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع الربط الفعال بين العوائد التنافسية وسهولة الوصول عبر القنوات الرقمية، وهو ما مكن البنك من زيادة حصته السوقية فى قطاعى الأصول والودائع بشكل ملحوظ.

كما أكد أن الدور التنموى للبنك تجلى بوضوح فى المشاركة الفعالة فى مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم الصناعة والزراعة والمقاولات، حيث بلغت التمويلات الموجهة لهذه المبادرات أكثر من 2.7 مليار جنيه، موضحاً أن البنك يولى أهمية قصوى لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الحقيقى للنمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن الدعم لا يقتصر على التمويل فقط بل يمتد ليشمل الخدمات غير المالية والتدريب والاستشارات عبر مبادرة «رواد النيل» لضمان نجاح هذه المشروعات واستمراريتها.

وعلى صعيد التوجهات المستقبلية والابتكار، أكد جلال أن البنك يضع الاستدامة والتمويل الأخضر فى قلب خططه التوسعية، موضحاً أن الالتزام بالمعايير البيئية أصبح ضرورة حتمية لضمان وصول المنتجات المصرية للأسواق الدولية التى باتت تربط بين التمويل والاستدامة.

وكشف عن دراسة البنك فرصا واعدة للتوسع الاستثمارى تشمل المشاركة فى صناديق رأس المال المخاطر ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب اقتحام مجالات مالية مكملة مثل التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى، كجزء من استراتيجية البنك لتنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرات الشركات فى مراحل النمو المبكر، بما يتوافق مع سياسات البنك المركزى لتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأوضح أن التحول الرقمى يمثل قاطرة التطور داخل«EBank» حيث يتم تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية وتعزيز الأمن السيبرانى، مع دراسة إطلاق بنك رقمى بالكامل بالتنسيق مع البنك المركزى لتقديم خدمات متكاملة تلبى تطلعات الجيل الجديد من العملاء، موضحاً أن التوسع التكنولوجى لإعادة تعريف دور الفروع التقليدية لتحقيق توازن بين الانتشار الميدانى والقدرات الرقمية الفائقة.

ولفت جلال إلى أن استراتيجية «EBank» للفترة المقبلة تركز بشكل مكثف على تمكين المصدر المصرى وتوفير كل الأدوات المالية وغير المالية التى تضمن له البقاء والمنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن البنك يعمل كذراع استشارية لعملائه لتعريفهم بمتطلبات الأسواق الدولية والفرص التصديرية المتاحة.

وشدد على أن البنك يولى أهمية خاصة للاستثمار فى الكوادر البشرية وتدريبها على أحدث النظم المصرفية العالمية، باعتبار العنصر البشرى هو المحرك الأساسى لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة، موضحاً أن البنك نجح فى تحقيق توازن دقيق بين الربحية والدور التنموى، وهو ما يظهر فى نمو الأصول والتمويلات بالتوازى مع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والمبادرات الوطنية.

كما أشار إلى أن المستقبل يحمل فرصا واعدة للقطاع المصرفى المصرى فى ظل الاستقرار النقدى الحالى، مشددا على أن البنك سيواصل دوره كشريك أصيل للدولة فى صياغة مرحلة الانطلاق الاقتصادى ما بعد مرحلة الإصلاح الهيكلى.

كما أشار إلى أن الطموحات لا تتوقف عند تحقيق الأرقام المستهدفة فحسب، بل تمتد لتثبيت مكانة البنك كأفضل شريك لخدمة المصدرين فى المنطقة، موضحاً أن البنك يراقب عن كثب المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية لضمان مرونة سياساته الائتمانية والاستثمارية.

وأكد أن الرهان الحقيقى فى عام 2026 سيكون على قدرة القطاع الخاص فى قيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما يلتزم البنك بدعمه بمختلف الوسائل التمويلية الممكنة، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعة والتصدير، وأن القطاع المصرفى هو الضامن الأساسى لتحقيق هذه الرؤية عبر توفير السيولة اللازمة ودعم الابتكار والتحول الأخضر والرقمى.

وأوضح أن كل خطوة يتخذها البنك حالياً هى لبنة فى بناء مستقبل اقتصادى أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الثقة فى الاقتصاد المصرى هى الدافع الأساسى وراء كل خطط التوسع والنمو التى يتبناها البنك فى المرحلة الراهنة.

وكشف الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك أن مصرفه يعمل حاليا على تعميق حضوره فى القطاع الزراعى بشكل خاص، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائى وفرص التصدير الواعدة، مؤكداً أن التمويلات الموجهة للشركات الزراعية والمصانع الغذائية تشهد نمواً ملحوظاً ضمن المحفظة الائتمانية للبنك، كما أوضح أن قطاع المقاولات والتشييد يظل شريكاً استراتيجياً فى ظل حركة العمران الواسعة التى تشهدها البلاد، إذ يحرص البنك على تقديم التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان اللازمة للشركات المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وقال إن التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية هو ما يولِّد القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطنى، مؤكداً فى الوقت عينه أن البنك يطبق أعلى معايير الحوكمة والشفافية فى معاملاته كافة، ما عزز من مصداقيته لدى المؤسسات المالية الدولية وساهم فى تأمين خطوط تمويل خارجية بأسعار تنافسية لإعادة ضخها فى السوق المحلى لدعم المصدرين، موضحاً أن البنك سيبقى دائماً وفياً لمهمته الأساسية وهى تنمية الصادرات المصرية ورفع شعار «صنع فى مصر» فى المحافل الدولية كافة.

وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك أن البنك المركزى نجح باقتدار فى إدارة ملف التضخم عبر أدوات نقدية اتسمت بالحسم والمرونة فى آن واحد، موضحاً أن هذه السياسات استهدفت السيطرة على السيولة المفرطة والحفاظ على جاذبية الاستثمار الوطنى دون خنق النشاط الاقتصادى أو إضعاف قدرة القطاع الخاص على التوسع.

وأشار إلى توقعاته المتفائلة باستمرار التراجع التدريجى لمعدلات التضخم حتى نهاية عام 2026، مدفوعا باستقرار سلاسل التوريد العالمية وزيادة المعروض من الإنتاج المحلى، وهو ما سيمنح السياسة النقدية مساحة أوسع للمناورة مستقبلاً، بما ينعكس إيجاباً على خفض تكلفة التمويل ويعزز دور البنوك فى دعم النمو الحقيقى، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال مركز ثقل النمو إلى القطاعات القائدة مثل الصناعات التحويلية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، واللوجيستيات، والتى ستلعب دوراً محورياً فى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.

كما أوضح أن مصر حققت طفرة ملموسة فى ملف الشمول المالى بفضل جهود البنك المركزى فى رقمنة المدفوعات، وهو ما ساهم فى دمج شرائح واسعة من المجتمع داخل الاقتصاد الرسمى وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن البنوك لعبت دوراً حاسماً فى هذا التحول عبر توفير بنية تحتية رقمية قوية وتطوير منتجات مالية بسيطة تلبى احتياجات الفئات التى لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفى سابقاً، مؤكداً أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يظل أحد أهم التحديات والفرص لتعزيز قوة الدولة المالية.