التنمية الصناعية.. إعادة الهيكلة والتحول الرقمي يقودان البنك إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور

البنك يحصد جائزة إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

حسين رفاعي يحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي تحولي في القطاع المصرفي بأفريقيا لعام

بنك التنمية الصناعية يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع التصنيع المحلي

البنك يستهدف ضخ استثمارات تكنولوجية رقمية بقيمة 3 مليارات جنيه

خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني

بنك التنمية الصناعية يحصل على درع تكريمي من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «أي فاينانس»

«التنمية الصناعية».. جوائز دولية وخطط توسعيـة في 2026

وحصل البنك مؤخرًا على ثلاث جوائز دولية مرموقة فب تأكيد جديد على نجاح مسيرة التطوير والتحول حيث نال:

الجائزة الأولى: Best Transformational CEO – Banking Africa ٢٠٢٥ من Banking Africa وذلك تقديرًا لجهود إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي

الجائزة الثانية: Outstanding Contribution to SME Empowerment تقديـرًا لدوره البارز في دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطـة

الجائزة الثالثة: في مجال التمويل الصناعي تحت عنوان Leading Industrial Finance تأكيدًا على ريادة البنك في دعـم القطاع الصناعي وتموليه (Bank For Industrial Financing)

تضاعفت الودائع بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥ مقارنة بمستواها في يونيو ٢٠٢٤، لترتفع من نحو ٢٦ مليار جنيه إلى ما يقرب من ٥٢ مليار جنيه. وخلال عام ٢٠٢٥ وحده، حققت الودائع زيادة بنسبة ٤٤٪، بما يعكس ثقة العملاء ويعزز من امتلاك البنك لقاعدة مالية قوية تتيح له التوسع في الإقراض وتوظيف موارده بكفاءة.

شهدت محفظة القروض نموًا قويًا، حيث ارتفعت من ١٨.٨ مليار جنيه في يونيو ٢٠٢٤ إلى نحو ٣٥ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، محققة زيادة بنسبة ٨٣٪ مقارنة بمستواها في يونيو ٢٠٢٤، وبنسبة ٣٤٪ مقارنة بديسمبر ٢٠٢٤.

ما ارتفع إجمالي محفظة البنك من ٤٠ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣ إلى ٥٠ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٤، ثم واصل نموه ليصل إلى نحو ٦٥ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، محققًا زيادة بنسبة ٣١٪ خلال عام ٢٠٢٥ وحده.

حافظ بنك التنمية الصناعية على مسار التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة الذي ينفذه ضمن استراتيجيته للتحول إلى بنك تجاري شامل، بالتوازي مع تحقيق نمو في حجم الأعمال، وتوسّع في الخدمات المصرفية، وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية.

وحصل البنك على جائزة «إعادة الهيكلة والتطوير» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما نال رئيسه التنفيذي جائزة «أفضل رئيس تنفيذي تحولي في القطاع المصرفي بأفريقيا»، وهي جوائز تعكس تقييمًا مهنيًا لأداء البنك خلال مرحلة التحول، وتحسين تجربة العملاء.

كما يبرز دور البنك في تمويل القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، ودعم جهود توطين التصنيع المحلي، فضلًا عن مشاركته في مبادرات اقتصادية وتنموية ومجتمعية متعددة.

إعادة الهيكلة والتطوير

وفي إنجاز يُجسد جهود التطوير والتحول المؤسسي، حصد بنك التنمية الصناعية جائزة «التميز والإنجاز المصرفي من حيث إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025»، والتي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز في العاصمة اللبنانية بيروت.

وعلّق حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، قائلاً: «نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس حجم الجهود المبذولة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة، هدفت إلى تحويل البنك إلى بنك تجاري شامل يخدم كافة شرائح العملاء من المؤسسات والأفراد».

وأضاف أن هذه الجائزة ليست فقط تكريما لمسار التطوير الذي بدأناه، بل هي أيضاً اعتراف عربي مهم بنجاحنا في إرساء أسس حديثة للحوكمة، وتحديث البنية المؤسسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يواكب أفضل الممارسات المصرفية.

وأوضح رفاعي، أن هذا التقدير العربي يعد حافزًا قويًا لمواصلة البناء على ما تحقق، ونتعهد بالاستمرار في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وتلبي تطلعات عملائنا وشركائنا على حد سواء.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لسلسلة من النجاحات التي حققها البنك، ضمن رؤية استراتيجية واضحة يقودها فريق عمل متكامل، يضع نصب عينيه التميز، والاستدامة، والمساهمة الفعالة في دعم التنمية الاقتصادية.

كذلك، حصد بنك التنمية الصناعية جائزة دولية مميزة، في خطوة تعكس ريادته المتنامية بين البنوك الأكثر تطورًا وابتكارًا في المنطقة، حيث فاز حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بجائزة«Best Transformational CEO in Banking Africa 2025»، الصادرة عن مؤسسة

International Business Magazine العالمية.

ويأتي ذلك تقديراً لدوره المؤثر في قيادة التحول الشامل داخل البنك، والذي يشمل التحول الاستراتيجي، وإعادة الهيكلة، وتطوير العمليات، ورفع كفاءة الأداء.

ويؤكد هذا التكريم حجم الجهود التي شهدها البنك خلال السنوات الماضية تحت قيادة رفاعي لإعادة بناء منظومته التشغيلية على أسس حديثة، وتعزيز قدرته التنافسية، وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات المصرفية وفق أفضل المعايير العالمية.

وعلّق حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: «هذه الجائزة تمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الشامل التي يقودها البنك.»

وتابع: «إنها جاءت كتأكيد على أننا نمضي بثبات نحو بناء مؤسسة مصرفية عصرية تقوم على هيكل قوي، وإدارة مرنة، ومنظومة تشغيلية متطورة، ما تحقق اليوم هو ثمرة جهد جماعي ورؤية واضحة لتقديم خدمات مصرفية ترتقي لتوقعات عملائنا كبنك تجاري شامل.»

وأضاف رفاعي: «التحول الشامل بالنسبة لنا هو منهج عمل متكامل يشمل تطوير الهيكل التنظيمي، وتحسين الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمة، ودعم الكفاءات البشرية.

وأكد أن البنك سيواصل الاستثمار في تحديث الأنظمة التشغيلية وتطوير المنتجات لضمان تقديم تجربة مصرفية متكاملة ومستدامة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.»

وجاء حصول البنك على هذه الجائزة بعد سلسلة من التطويرات الجوهرية التي نفذها البنك، من بينها، ياتي في مقدمتها إعادة هيكلة شاملة للإدارات لتعزيز كفاءة التنفيذ ورفع جودة المخرجات، ثم تحسين شامل لرحلة العميل عبر مختلف نقاط الخدمة لتوفير تجربة سلسة ذات معايير عالية، وكذلك تحديث الأنظمة التشغيلية وتعزيـــز ممارســــات الامتثــال والمخاطـــر (AML & RBA) بما يرفع دقة وسرعة العمليات، وكذلك تعزيز مؤشرات الأمن والسلامة التشغيلية لحماية البيانات وضمان الجودة، وتطوير وتوسيع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع احتياجات السوق.

ويُرسّخ هذا الإنجاز مكانة بنك التنمية الصناعية كأحد البنوك التي تعتمد الابتكار والتطوير المؤسسي المستمر كركائز لنجاحها، ويؤكد التزام البنك بمواصلة تقديم خدمات مصرفية متطورة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.درع تكريمي «أى فاينانس»

كما حصل بنك التنمية الصناعية على درع تكريمي من شركة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أى فاينانس ، وذلك تقديراً لنجاح البنك في تنفيذ أول عملية سداد لفواتير الضرائب بالعملة الأجنبية من خلال منظومة مدفوعات الشركات (CPS)، في خطوة تعكس التزام البنك بتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية.

ويأتي هذا التكريم تتويجا لجهود بنك التنمية الصناعية في تطبيق استراتيجيته الهادفة إلى التحول الرقمي، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائه من الشركات، بما يسهم في تبسيط إجراءات السداد، ورفع كفاءة العمليات المالية، ودعم بيئة الأعمال.

وعن التكريم أعرب حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز.

وقال إن التكريم يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بتوجهه الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، وحرصه على تطوير خدمات مصرفية متكاملة تواكب احتياجات عملائه من الشركات، وتسهم في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز كفاءتها.

وأضاف: «نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الوطنية الرائدة، وعلى رأسها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أي فاينانس لدعم منظومة المدفوعات الإلكترونية ومساندة توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور».

وأكد أن البنك يحرص على استمراره في الاستثمار بالبنية التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يعزز من قدرته على تقديم حلول مالية آمنة وفعالة، ويدعم خطط الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي.

دعم التصنيع المحلي

ويحرص بنك التنمية الصناعية على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع القطاع الصناعي والمشاركة في المؤتمر الأخير «تعميق التصنيع المحلي» الذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية، وذلك في إطار حرص البنك على دعم القطاع الصناعي وتعزيز جهود الدولة الهادفة إلى توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

ويعد المعرض منصة مهمة تجمع بين المصنعين والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، حيث شهد مشاركة أكثر من 200 مصنع من مختلف القطاعات الهندسية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بالصناعة، بما يسهم في ربط المصنعين بالمستثمرين ودعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وجاءت مشاركة بنك التنمية الصناعية تأكيدًا على دوره كشريك تنموي داعم للصناعة المصرية، من خلال تقديم حلول تمويلية وخدمات مصرفية متخصصة تستهدف دعم المشروعات الصناعية، خاصة تلك العاملة في مجالات الهندسة العكسية وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وشهد جناح البنك إقبالًا ملحوظًا من أصحاب المصانع ورواد الأعمال، حيث قام فريق العمل باستعراض مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للقطاع الصناعي، إلى جانب التعريف ببرامج التمويل التي تواكب احتياجات السوق وتسهم في دعم التوسعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، صرّح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، بأن بنك التنمية الصناعية يضع دعم القطاع الصناعي على رأس أولوياته، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مضيفا أن المشاركة في معرض تعميق التصنيع المحلي تؤكد على التزام البنك بدعم المصنعين وتقديم حلول تمويلية مرنة تسهم في توطين الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد البنك أن مشاركته في المعرض تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وفهم احتياجات المصنعين على أرض الواقع، بما ينعكس على تطوير منتجات مصرفية أكثر كفاءة وملاءمة لمتطلبات القطاع الصناعي.

ويواصل بنك التنمية الصناعية جهوده لدعم الصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الإنتاجي

دعم الاقتصاد الرقمى

في سبتمبر الماضي وقع بنك التنمية الصناعية، اتفاقية تسهيل ائتمانى بقيمة 1.13 مليار جنيه مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، وهى إحدى شركات محفظة راية القابضة الاستثمارية، بهدف تمويل خططها التوسعية فى مشروعات التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية فى القطاع المصرفى المصرى، وذلك فى إطار حرصه على دعم قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

تهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات تكنولوجية متطورة تسهم فى تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفى المصرى، وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات العالمية فى مجالات التحول الرقمى والأمن السيبرانى والشمول المالى.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وفي إطار حرصه الدائم على أداء دوره المجتمعي، وامتدادًا لجهوده في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن خلال تحرك وتنفيذ ميداني واسع الانتشار، شارك بنك التنمية الصناعية (IDB)، بالتعاون مع جمعية الأورمان، في حملة «ستر ودفا» لتوزيع بطاطين شتوية على الأسر الأولى بالرعاية، تزامنًا مع فصل الشتاء، في عدد من محافظات الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الأثر الإنساني على أرض الواقع.

وشملت عملية التوزيع محافظات عدة، من بينها القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، سوهاج، الفيوم، إلى جانب محافظات أخرى، بما يضمن اتساع النطاق الجغرافي ووصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، فضلًا عن زيارة عدد من دور رعاية المسنين ومشاركتهم الدعم المعنوي ضمن الفئات الأولى بالرعاية.

وقد شارك سفراء بنك التنمية الصناعية للمسؤولية المجتمعية من مختلف فروع البنك بالمحافظات في توزيع البطاطين، وساهموا في تنفيذ الحملة بصورة منظمة، بما يجسد قيم التعاون والتكافل بين البنك والمجتمع.

وتعكس هذه المبادرة التزام بنك التنمية الصناعية بدوره كشريك فعّال في المجتمع، من خلال تحقيق مساهمة حقيقية في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما خلال فصل الشتاء، كما تعكس مشاركة موظفي البنك في الأعمال الإنسانية صورة مؤسسة مالية واعية بدورها المجتمعي وتسعى إلى تعظيم الأثر الإيجابي لمبادراتها.

ويؤكد بنك التنمية الصناعية استمراره في تنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، ويعكس التزام البنك بدوره التنموي والمجتمعي إلى جانب دوره المصرفي، إيمانًا منه بأهمية تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

ويدعم البنك ريادة الأعمال عبر الخدمات غير المالية المقدمة من خلال مبادرة رواد النيل، والتى تشمل برامج تدريبية واستشارات متخصصة وورش عمل تساعد أصحاب المشروعات على تحسين مهاراتهم الإدارية والفنية، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعات قابلة للنمو والاستدامة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمى داخل هذا القطاع الحيوى.

وتم تأسيس 6 وحدات توجد بمراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة فى محافظات عدة تحت مظلة المبادرة وبرعاية البنك المركزى المصرى، بهدف جذب الشباب وتشجيعهم على بناء مشروعاتهم فى مختلف مراحلها من الفكرة إلى النمو والتوسع، كما تم توقيع اتفاقية رعاية مع جامعة النيل لمدة 5 سنوات تحت اسم Nilepreneurs لتنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب.

ويتبنى بنك التنمية الصناعية نهجًا متكاملاً للمسؤولية المجتمعية، يركز على تحقيق أثر إيجابى فى المجتمع، تشمل المشاريع التمويل المستدام، تمكين المرأة والشباب وذوى الهمم، التدريب والتأهيل، الصحة والتعليم، ودعم المشروعات التنموية للفئات المهمشة، مع التركيز على محافظات وقرى مبادرة حياة كريمة.

كما يخصص البنك جزءًا لدعم القطاع الطبى والمستشفيات والمراكز الصحية التى تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعمل البنك من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات التنموية لتعزيز الأثر الاجتماعى.

خطة مالية متوازنة

لا تقتصر خطة البنك على التوسع الكمى، بل تمتد لتشمل التنوع فى الخدمات من خلال ضخ استثمارات تكنولوجية رقمية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير البنية الأساسية الرقمية وتعزيز الأمن السيبرانى.

وكشف حسين رفاعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن الاقتصاد المصرى أظهر خلال الفترة الحالية مؤشرات تعافي قوية تعكس أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأشار إلى أن السياسة النقدية شهدت ضبطًا متوازنًا لدعم الاستقرار الاقتصادى مع استمرار التوسع فى المبادرات الداعمة للقطاع الصناعى والزراعى وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

وقال رفاعى إن مصرفه يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز قاعدة العملاء، وتطوير المنتجات والخدمات، والتوسع الجغرافى، وإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر والاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية والحوكمة.

تضاعفت الودائع بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بمستواها في يونيو 2024، لترتفع من نحو 26 مليار جنيه إلى ما يقرب من 52 مليار جنيه. وخلال عام 2025 وحده، حققت الودائع زيادة بنسبة 44 %، بما يعكس ثقة العملاء ويعزز من امتلاك البنك لقاعدة مالية قوية تتيح له التوسع في الإقراض وتوظيف موارده بكفاءة.

شهدت محفظة القروض نموًا قويًا، حيث ارتفعت من 18.8 مليار جنيه في يونيو 2024 إلى نحو 35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة زيادة بنسبة %83 مقارنة بمستواها في يونيو 2024، وبنسبة %34 مقارنة بديسمبر 2024.

ما ارتفع إجمالي محفظة البنك من 40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ثم واصل نموه ليصل إلى نحو 65 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا زيادة بنسبة 31 % خلال عام 2025 وحده.

وأوضح أن البنك يسعى لتقديم منتجات ادخارية متنوعة تشمل شهادات استثمارية بعوائد تنافسية، وحسابات توفير جماعية للأفراد والشركات، لتلبية مختلف الاحتياجات.

ونوه بأن البنك سيركز خلال عام 2026 على عدد من القطاعات الحيوية التى تتيح فرصًا تمويلية كبيرة، فى مقدمتها القطاع الصناعى والقطاع الزراعى، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وإيجاد فرص العمل، كما تشمل الأولويات المشروعات العقارية، فضلًا عن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، فى إطار التوسع فى الحلول التمويلية المستدامة، إذ يستهدف البنك من خلال هذا التوجه تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية التى تدعم النمو الاقتصادى وتُسهم فى توفير فرص عمل مستدامة.

وقال رفاعى إن مؤشرات الأداء التشغيلية للبنك شهدت تطورًا ملحوظًا، مدعومة بخطط واضحة لرفع الكفاءة التشغيلية خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع فى أتمتة الإجراءات المصرفية، وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات، كما يركز البنك على تعزيز تجربة العملاء الرقمية وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التشغيلى وكفاءة التشغيل بشكل عام.

ولفت إلى أن بنك التنمية الصناعية شارك فى عدد من القروض المشتركة مع كيانات متميزة لدعم المشروعات الكبرى فى الصناعة والبنية التحتية والطاقة، ويستهدف الاستمرار فى توسيع هذا النشاط، مع التركيز على المشروعات التى تحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل.

وذكر أن محفظة القروض الحالية تبلغ 35 مليار جنيه، ويستهدف البنك التوسع فى القطاع الصناعى والعقارى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على قطاع التجزئة، بهدف أن يكون بنك تجارى شامل.

وأوضح أن مصرفه يتعامل مع التحول الأخضر باعتباره محورًا أساسيًا فى استراتيجيته طويلة المدى، إذ يدمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فى جميع سياساته وعملياته.

وشارك البنك فى تمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعى، إضافة إلى دعم مشروعات إدارة المخلفات وجمع النفايات، وتمويل البنية التحتية الخضراء مثل محطات الطاقة الشمسية ومشروعات تحلية المياه المتوافقة مع مستهدفات رؤية مصر 2030، بحسب رفاعي.

وأضاف أن البنك ساهم فى صكوك وسندات مرتبطة بالتنمية المستدامة، ودعم الشركات الصناعية التى تتبنى حلولاً بيئية من خلال الاستثمار المباشر، كما شارك فى مبادرات بيئية مشتركة مثل برنامج الالتزام البيئى لتشجيع المصانع على تطبيق معايير إنتاج أكثر استدامة، ما رسّخ دور البنك كمؤسسة مالية داعمة للتحول إلى اقتصاد صناعى أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن البنك يحرص على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى، إذ يوفر باقة متنوعة من التمويلات تشمل تمويل رأس المال العامل، والتمويلات الاستثمارية، وخطابات الضمان، ويواصل التوسع فى هذا القطاع من خلال تطوير منتجات تمويلية مرنة تستجيب لاحتياجات مختلف الأنشطة، بما يعزز من قدرته التنافسية ويسهم فى إيجاد فرص عمل جديدة.

ويسعى البنك لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات للأفراد والشركات تشمل الحسابات الرقمية، البطاقات المتنوعة، التمويل الاستهلاكى، القروض العقارية، وخدمات الدفع الإلكترونى، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية رقمية آمنة وسلسة.

وأوضح رفاعى أن مصرفه يشارك بفاعلية فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، إذ قدّم تمويلات بإجمالى 1.9 مليار جنيه، استفاد منها 18373 عميلًا على مستوى 16 محافظة وتعكس هذه المشاركة حرص البنك على دعم ملف السكن الاجتماعى وتوفير تمويلات ميسّرة تُسهم فى تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول المالى على مستوى الجمهورية.

وذكر أن البنك لديه 27 فرعًا فى أكثر من 17 محافظة مع خطة للتوسع الذكى فى المحافظات والمدن الجديدة، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتغطية المناطق الحيوية وتقديم خدمات أسرع للعملاء، ويعمل على دمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك فى المنظومة المالية، من خلال منتجات رقمية وحملات توعية، مع التركيز على الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، بما يعزز الاقتصاد الرسمى.

وانتقل إلى الحديث عن استثمارات البنك فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتى بلغت نحو 500 مليون جنيه فى 2025، ويخطط للوصول بها إلى 3 مليارات جنيه خلال 5 سنوات، مع تحديث أنظمة البنوك الأساسية، وتعزيز الأمن السيبرانى، وتطوير القنوات الرقمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة للعملاء.