غياب وزير الاستثمار عن مناقشة قانون سجل المستوردين بمجلس النواب

انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، غياب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار عن جلسة مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين، قائلًا: "من حسن الطالع أن رئيس هيئة الرقابة المالية أصبح وزيرًا للاستثمار، فيغيب عن أول مشروع قانون نناقشه بخصوص حقيبته الجديدة، وده أمر غير محمود".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم الثلاثاء، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، وموضحًا أن أغلب الملاحظات التي قدمتها الحكومة لتعديل هذا المشروع جاءت نتيجة ملاحظات هيئة الرقابة المالية".

وقال،: "التعديلات في معظمها تعالج أوجه قصور وعوار وتحل كتير من المشاكل التى كان يقع فيها نتيجة تضرر سجل المستوردين أو إيقافه أو تضرر الورثة.

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، بحضور ممثلي الحكومة، لتعديل قانون سجل المستوردين.

وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي؛ لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون، من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال: كما يستهدف تعديل القانون إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.

ولفت إلى أن التعديلات تعمل على مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيا لهذه الصعوبات، فضلًا عن إتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.

وأكد النائب أن التعديلات تعمل على منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.

وأشار النائب إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين يعمل على منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (۸، ۱۰، (۱۱) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتا.

وأكد عضو مجلس النواب أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر، حيث استهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيقها للقانون، ومن ذلك مثلا رغبة ورثة الشخص الذي كان مقيدا في سجل المستوردين في الاستمرار في ذلك نشاط مورثهم بعد وفاته، فأتاح مشروع القانون المعروض لهم الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال قيامهم بتأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.

وأشار إلى أنه يعمل تعديل قانون سجل المستوردين، على تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، ولا شك أن ذلك يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.