أكد الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أهمية الدور الذي سيقوم به المحافظون الجدد خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأداء الاقتصادي للمحافظات.
وأوضح الدكتور فرج عبد الله، خلال اتصال هاتفي مع قناة إكسترا نيوز، أن هناك توقعات واضحة لتفعيل الإمكانات الكامنة في الأقاليم والمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بعدد من الجهود التي تم رصدها بالفعل، والتي سيتم تفعيلها بشكل أكبر على الخريطة الاستثمارية للبلاد.
وأشار د. عبد الله إلى أن هناك عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية موزعة على مختلف المحافظات، وهو ما يتيح للمحافظين إمكانية العمل على تعزيز الموارد الموجودة في كل محافظة وربطها بالهيكل القومي للإنتاج أو بالخطة الاستراتيجية للدولة لتعزيز قطاع الإنتاج ككل. وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإقليمي لكل محافظة والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية والبشرية.
وحول الآليات التي يمكن اتباعها لتحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيهه نحو مشروعات ذات أولوية وتأثير مباشر على المواطنين، أكد د. عبد الله أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر في الفترة الأخيرة يمثل أداة قوية للرقابة والتحقق من كافة نقاط الإنفاق على مستوى المحافظات، مما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق المحلي والموازنة العامة للمحليات. وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة لصياغة أدوات إضافية تمكن المحافظين من متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة وتقييمها لضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الدور المتوقع للمحافظين الجدد يتضمن العمل على تنمية المحافظات من خلال توجيه الموارد بشكل فعال، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط المشروعات بالمبادرات القومية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق نتائج ملموسة على المستوى المحلي.
وأكد د. فرج عبد الله أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمحافظين الجدد لضمان استغلال الإمكانات الاقتصادية بشكل أمثل وتحقيق التنمية المستدامة التي تصب في صالح المواطنين، مشيرًا إلى أن التركيز على الموارد المحلية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة سيكون مفتاحًا لتحقيق نمو حقيقي ومستدام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض