بريطانيا تتجه لفرض قيود مشددة على الإنترنت لحماية الأطفال

  تعتزم الحكومة في المملكة المتحدة المطالبة بصلاحيات أوسع لتنظيم الوصول إلى الإنترنت، في خطوة يرى رئيس الوزراء كير ستارمر أنها ضرورية لمواجهة المخاطر الرقمية المتسارعة وحماية الأطفال من التهديدات المستجدة عبر الفضاء الإلكتروني.

صلاحيات موسعة وتقليص للرقابة البرلمانية

ومن المتوقع أن تمنح الصلاحيات الجديدة الحكومة قدرة أكبر على فرض قيود مستقبلية، مع تقليص مستوى الرقابة البرلمانية عليها. وأكد ستارمر أن التطور التكنولوجي السريع يفرض تحديثًا مستمرًا للتشريعات لمواكبته.

تحرك أسرع بدل انتظار تشريعات جديدة

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الهدف هو تمكين الحكومة من التحرك خلال أشهر بناءً على نتائج المراجعات، بدل الانتظار سنوات لإقرار قوانين أساسية جديدة كلما طرأت تطورات تقنية.

قيود على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وأعلنت الحكومة أن المزيد من روبوتات الدردشة العاملة بالذكاء الاصطناعي ستخضع لحظر إنشاء صور جنسية دون موافقة أصحابها، وذلك عقب إجراءات اتخذت ضد روبوت "جروك" التابع للملياردير إيلون ماسك.

تعديلات تشريعية ونموذج أسترالي قيد الدراسة

وسيتم إدراج الإجراءات الجديدة ضمن تعديلات على تشريعات الجريمة وحماية الأطفال المعروضة أمام البرلمان.

كما تدرس لندن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، على غرار النموذج المطبق في أستراليا، في ظل توجهات مماثلة أعلنتها إسبانيا واليونان وسلوفينيا.

مخاوف تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير

ورغم أن الخطوات تستهدف حماية الأطفال، فإنها تثير مخاوف بشأن تأثيرها غير المباشر على خصوصية البالغين وإمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية، فضلًا عن توترات مع الولايات المتحدة بشأن حرية التعبير ونطاق التنظيم.