أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع قريب لمناقشة زيادات الأجور في القطاع الخاص، خاصة إذا تم اتخاذ قرارات مشابهة من قبل الحكومة.
وفي تصريحات مع الإعلامي سيد علي، أوضح السقطي أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض، حيث وصل حاليًا إلى 10% أو 11%، مما يساهم في تخفيف الضغط على الأجور.
وأضاف أنه في حال تم تثبيت الوضع الاقتصادي الحالي، فإن المواطنين يحتاجون إلى زيادة تقديرية تصل إلى 10% في الأجور لتلبية احتياجاتهم المعيشية ومواكبة غلاء الأسعار، ومن ثم تَبعَ ذلك زيادات تدريجية لضمان استدامة التحسن.
وأشار المهندس علاء إلى أن القطاع الخاص يسير بشكل موازٍ للحكومة في موضوع زيادات الأجور، منوهًا إلى أن أي زيادة أقرها القطاع الحكومي سيؤدي إلى انعكاسات إيجابية في القطاع الخاص.
وفي الختام، أشار السقطي إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة هامة في تحسين الوضع المعيشي للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
