إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بسبب خلاف تمويل الهجرة

دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في حالة إغلاق جزئي اعتبارًا من يوم السبت، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الوزارة، وسط خلافات حادة تتعلق بسياسات الهجرة التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية.

ويأتي هذا التطور في وقت يعتمد فيه تنفيذ الجزء الأكبر من حملة الإدارة الصارمة ضد الهجرة على ميزانية الوزارة، ما أدى إلى توقف التمويل ودخول آلاف الموظفين الحكوميين في إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر، أو استمرارهم في العمل دون رواتب إلى حين إقرار الموازنة من قبل الكونغرس.

ICE في قلب أزمة تمويل وزارة الأمن الداخلي

يتصدر الخلاف دور وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، التي تواجه انتقادات واسعة بعد مقتل مواطنين أميركيين خلال مداهمات نفذها عناصرها في مدينة مينيابوليس، ما فجّر احتجاجات شعبية وضغوطًا سياسية متزايدة.

ويطالب الديمقراطيون بإجراء إصلاحات جذرية في آلية عمل الوكالة قبل الموافقة على أي تمويل جديد، تشمل تقليص الدوريات، ومنع ارتداء العملاء للأقنعة أثناء العمليات، وإلزامهم بالحصول على مذكرات قضائية لدخول الممتلكات الخاصة.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الجمهوريين لا يُظهرون اهتمامًا بإخضاع الوكالة للرقابة، معتبرًا أن التغييرات «ضرورية وجذرية». في المقابل، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الديمقراطيين بدفع البلاد نحو «إغلاق حكومي جديد لأسباب سياسية وحزبية».

تداعيات الإغلاق على وكالات أخرى

رغم أن وكالة ICE ستواصل العمل بتمويل سابق، فإن التأثير الأكبر سيطال وكالات حيوية مثل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية، وإدارة أمن النقل التي تدير أمن المطارات، حيث حذّرت الأخيرة من احتمال ارتفاع فترات الانتظار وإلغاء رحلات جوية في حال طال أمد الإغلاق.