المستشار السابق في البنك الدولي يوضح لـ"العقارية" أسباب خفض الفائدة ومدى تأثيرها على الاستثمار

قال الدكتور عمرو صالح، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس كان متوقعًا.

وأوضح المستشار السابق في البنك الدولي، خلال تصريحات لـ"العقارية"، أن سبب الانخفاض يرجع إلى التخفيضات التدريجية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي أعلنت عنها في وقت سابق ضمن مسار تدريجي لخفض سعر الفائدة.

أسباب خفض الفائدة في مصر

أشار المستشار السابق في البنك الدولي، إلى أن سعر الفائدة في مصر يعد مرتفعًا وليس له مثيل، لافتًا إلى أن تراجع معدلات التضخم يؤدي بدوره إلى خفض سعر الفائدة.

وأوضح المستشار السابق في البنك الدولي، أن من مبررات رفع سعر الفائدة في الأساس مواجهة التضخم المرتفع، بما يتيح للناس مصدرًا آخر للعائد.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن سعر الفائدة يعد أحد أدوات تحفيز الاستثمار، لكنه ليس الأداة الأولى أو الأخيرة أو العصا السحرية لضمان زيادته.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن خفض سعر الفائدة قد يسهم في تسهيل الاقتراض والحصول على قروض لتنفيذ مشروعات، إلا أن ذلك لا يضمن نجاح هذه المشروعات أو زيادة الاستثمار بشكل تلقائي.

وأضاف المستشار السابق في البنك الدولي أن تحفيز الاستثمار يرتبط بعوامل أخرى عديدة، من بينها أن يكون السوق محفزًا ومربحًا، وأن تتوافر رغبة حقيقية لدى المستثمرين للدخول في مشروعات جديدة.

ولفت المستشار السابق في البنك الدولي، إلى أنه لا يوجد ربط مباشر بين خفض سعر الفائدة وزيادة الاستثمار، وإنما يعد سعر الفائدة أحد العوامل المؤثرة، لكنه ليس العامل الحاسم أو الأكبر تأثيرًا.

خفض الفائدة في البنك المركزي المصري

في وقت سابق من اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وبحسب بيان البنك المركزي، تقرر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0%، و20.0%، و19.5% على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.