مدبولي يكشف المهام الـ 4 لنائب رئيس الوزراء الاقتصادي.. وأسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التساؤلات المثارة حول اختصاصات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موضحًا أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في سياق قليل التكرار، وهو تعيين نائب لرئيس الوزراء معني بالشؤون الاقتصادية بدون حقيبة وزارية ليتفرغ لأربع مهام رئيسية.

إصلاح الهيئات الاقتصادية

قال رئيس مجلس الوزراء، خلال أول مؤتمر صحفي له عقب إعادة تشكيل الحكومة، أن المهمة الأولى تتمثل في إدارة منظومة إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، والبالغ عددها 59 هيئة، مشيرًا إلى أن الدكتور حسين عيسى كان مسؤولاً بالفعل عن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لهذا الغرض، ويمتلك تصورًا واضحًا للتعامل معها، بما يشمل رفع كفاءتها، أو إلغاء بعضها، أو دمج البعض الآخر، أو تحويل بعض الهيئات لتعود كهيئات خدمية، وسيكون مكلفًا بتنفيذ هذا التصور بالكامل خلال الفترة القادمة.

إدارة الشركات المملوكة للدولة

أضاف مدبولي أن المهمة الثانية هي تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال وحدة إدارة الشركات التابعة لمجلس الوزراء، والتي صدر قانون بإنشائها ولها مدير تنفيذي مكلف، موضحًا أن هذه الوحدة وضعت تصورًا للتعامل مع ما يقرب من 600 شركة مملوكة بالكامل للدولة أو تساهم فيها، وسيكون نائب رئيس الوزراء هو المسؤول عن هذا الملف لرفع كفاءة عمل هذه الشركات.

وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات

أوضح رئيس الوزراء أن المهمة الثالثة تتعلق بتطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والعمل على تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، ومتابعة كافة الملفات المتعلقة بهذا الشأن لضمان فاعلية التنفيذ.

الإشراف الانتقالي على شركات قطاع الأعمال

أشار مدبولي إلى أن المهمة الرابعة تتمثل في قيام الدكتور حسين عيسى بدور الوزير المعني خلال المرحلة الانتقالية للإشراف على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها.

أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى التساؤلات حول أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا رغبته في توضيح الأمر بمنتهى الشفافية منذ لحظة تكليفه، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة إدارة أصول الدولة.