حتى لو استمر 20 سنة.. محامي يوضح مفهوم قرار «الوقف التعليقي» لـ قانون الإيجار القديم | بشرى للمستأجرين

قانون الإيجار القديم، شرح أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث صدر بوقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية في القانون.

قانون الإيجار القديم

وأضاف عصام، في فيديو له على صفحته الشخصية على الفيس بوك: " أن هذا التقرير يعد أول تقرير من هيئة المفوضين يصدر بشأن قوانين الإيجار القديم، وهذا القرار ليس ملزم للمحكمة، ولكن أن يرى مجلس الدولة ممثل في هيئة المفوضين عوار في القانون هو أمر جيد للغاية ومبشر، وطالبوا والووقف التعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن المستفيد من هذه الطعون هما المواطنين المقدمين المكتب ولكن أي مواطن قدم مع أي محامي آخر سوف يحصل على نفس الطعن".

مفهوم الوقف التعليقي

وأوضح المستشار القانوني لرابطة مستأجرين: "مفهوم الوقف التعليقي، أنه لا يجوز البت في قضية طالما أنها في المحكمة التستورية لاحين الفصل في النزاع حتى لو استمر لـ 20 عام".

وأضاف عصام، في فيديو له على صفحته الشخصية على الفيس بوك: " أن وقف التعليق معناه دفع الأجره 250 جنيها فقط دون الزيادة التي أقرتها لجان الحصر، حتي بعد الـ 7 سنوات دون الخروج من الشقق الخاصة بهم".

هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الايجار القديم للتقرير مع تقديم المذكرات بدافعهما والاطلاع عليها خلال 15 يوم.

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن، أنه تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.

تضمنت الطعون وجود شبهة عدم دستورية بشأن مادة الطرد

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فى القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات. 

رابطة مستأجري الإيجار القديم

وأقام أيمن عصام المحامي والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، وكيلًا عن عدد من المستأجرين، 1700 طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

تأتي تلك الطعون إضافة إلى الطعون السابقة التي تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

وفي سياق متصل تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من أيمن عصام المحامي، والمطالبة بإلغاء قانون تعديلات الايجار القديم ووقف تنفيذه.