اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. اعرف الموعد والتوقعات


الجريدة العقارية الثلاثاء 10 فبراير 2026 | 07:51 مساءً
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
هشام العطيفي

اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة يأتي وسط انقسام التوقعات بين الخفض والتثبيت، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى اجتماع أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 12 فبراير 2026.

اجتماع البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و 21% على الترتيب.

تحديد سعر الفائدة

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

خفض أسعار الفائدة

وفيما يتوقع البعض أن تتجه لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي إلى تخفيض اسعار الفائده للمرة السادسة على التوالي بقيمه 100 نقطه أساس، فقد بلغ إجمالي خفض أسعار الفائده 7.25% على مدى خمسة مرات متتالية بداية من شهر أبريل العام الماضي بعد أن رفع سعر العائد على الإقراض إلى 27.25 بالمئة.

ويأتي ذلك في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، وحينها خفضت أيضا سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

خفض الفائدة 100 نقطة

في غضون ذلك، توقع استطلاع لـ”رويترز” بخفض مصر أسعار الفائدة 100 نقطة الخميس المقبل 100 نقطة أساس الخميس المقبل، خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026.

ويشير متوسط توقعات 14 اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع إلى أن لجنة السياسة النقدية ستخفض سعر العائد على الإيداع إلى 19% وسعر العائد على الإقراض إلى 20%، في إطار مواصلة دورة التيسير النقدي مع تراجع التضخم.

تحسن مستمر

كما أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى فى مصر فى تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافى إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازى مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديرى المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادى مرحلة توسع ونمو.

وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية نجحت فى خفض معدلات التضخم من نحو 40٪ إلى قرابة 12٪، وهو ما عزز الثقة بالاقتصاد المصرى.

وشدد محافظ البنك المركزى، على ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وأن بناء الاحتياطيات الوقائية ينبغى أن يتم فى أوقات الرخاء بدلًا من الانتظار حتى وقوع الأزمات.