الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة بالتشكيل الحكومي الجديد (السيرة الذاتية)

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وشمل اختيار الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان.

ويأتي استمرار الدكتور خالد عبد الغفار في قيادة حقيبة الصحة مستندًا إلى سجل أكاديمي ومهني حافل، يجمع بين الخبرة الدولية والإدارة المحلية.

من هو الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة؟

بدأت مسيرة الوزير التعليمية من مدرسة كلية السلام "English Mission"، ليتوجها بالحصول على بكالوريوس طب الأسنان من جامعة القاهرة عام 1984، ثم الماجستير عام 1989، وحصل على شهادة البورد الأمريكي عام 1993، والدكتوراه عام 1995 بالتعاون بين جامعتي القاهرة وتكساس بالولايات المتحدة.

وتولى حقيبة الصحة والسكان رسميًا منذ أغسطس 2022، بعد فترة قصيرة من إدارتها كقائم بالأعمال، كما سبق وشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ فبراير 2017.

كما شغل مناصب قيادية رفيعة، منها نائب رئيس جامعة عين شمس، وعميد كلية طب الأسنان، بالإضافة إلى كونه أستاذاً زائراً في جامعات عالمية كبرى كجامعة "جورجيا" و"هيوستن" الأمريكية.

وحصل عبد الغفار على الدكتوراه الفخرية من جامعة هيروشيما اليابانية، كما حصد المركز الأول كأفضل بحث من المؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان (Edward Hatton Award).

وساهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في نشر أكثر من 20 بحثًا في دوريات عالمية محكمة وشارك في 50 بحثًا متخصصًا، واستقطب تمويلاً دوليًا للأبحاث بقيمة تتجاوز مليون دولار، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية عام 2001.

جاءت موافقة البرلمان اليوم تفعيلاً للمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 147 من الدستور، اللتين تنظمان آلية إجراء التعديلات الوزارية بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 

واستعرض المستشار هشام بدوي القائمة الجديدة التي حظيت بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، لتبدأ الحكومة مرحلة جديدة تركز على محاور الأمن القومي، التنمية الاقتصادية، وبناء الإنسان.

الإجراءات الدستورية والبرلمانية

انعقد مجلس النواب في جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي للتصويت على هذا التعديل، وذلك وفقًا للأطر القانونية المتبعة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي للتشاور بشأن إجراء تعديلات على التشكيل الحكومي الحالي.

وتمنح المادة 129 من لائحة النواب، رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء، على أن يُرسل كتاباً رسمياً للمجلس يوضح الوزارات المعنية، ويُعرض في أول جلسة تالية.

وفي حال عدم انعقاد الدور العادي، يُدعى المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع، وتتم الموافقة على التعديلات ككتلة واحدة (جملةً) بموافقة أغلبية الحاضرين بشرط ألا يقل العدد عن ثلث أعضاء المجلس.

وتلتزم هذه الإجراءات بالفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يخص وزارات السيادة وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والمادة 234 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.