جيهان زكي وزيرة الثقافة في التشكيل الحكومي الجديد لتصيح ثالث سيدة تقود الحقيبة (السيرة الذاتية)

رشح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة جيهان زكي لتولي حقيبة وزارة الثقافة، لتخلف بذلك الدكتور أحمد فؤاد هنو، لتصبح الدكتورة جيهان زكي السيدة الثالثة التي تشغل هذا المنصب في تاريخ الوزارة.

من هي جيهان زكي وزيرة الثقافة؟

تستند الوزيرة الجديدة إلى إرث علمي وأكاديمي مرموق، فهي أستاذة متخصصة في الحضارة المصرية القديمة، وحاصلة على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة لوميير ليون بفرنسا، كما تمتد إسهاماتها البحثية إلى جامعة السوربون العريقة عبر مركز البحوث العلمية، بالإضافة إلى دورها الأكاديمي في جامعة حلوان.

وتُصنف الدكتورة جيهان زكي كأحد الوجوه البارزة في الدبلوماسية الثقافية المصرية، إذ نجحت خلال مسيرتها في تعزيز الحوار الحضاري بين دول المتوسط، ومنحها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وسام "فارس" الفرنسي عام 2009 تقديرًا لجهودها، وقد سبق لها تمثيل مصر كمستشار ثقافي في إيطاليا، وعملت ممثلاً للحكومة المصرية ومستشارًا لدى منظمة "اليونسكو" في ملفات حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

تمتلك زكي سجلاً حافلاً في إدارة المؤسسات الثقافية المعقدة، منها أنها كان أول سيدة تتولى الأكاديمية المصرية للفنون بروما، حيث أحدثت طفرة في التعاون الفني مع المؤسسات الأوروبية، كما تولت رئاسة المتحف في واحدة من أدق مراحل إعداده، مما منحها خبرة ميدانية في إدارة أضخم المشروعات المتاحفية عالميًا.

وتشغل الدكتورة جيهان زكي حاليًا عضوية مجلس النواب، ما يضيف صبغة سياسية وتشريعية لخبراتها الفنية، ويأتي ترشيح جيهان زكي استكمالاً لمسيرة بدأتها امرأتان تركت كل منهما بصمة واضحة وهما الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تولت الحقيبة خلال الفترة بين 2018 - 2022، والدكتورة نيفين الكيلاني التي تولت الحقيبة خلال الفترة بين 2022 - 2024 التي عملت على ملفات الصناعات الإبداعية وتطوير المؤسسات.

الإجراءات الدستورية والبرلمانية

انعقد مجلس النواب في جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي للتصويت على هذا التعديل، وذلك وفقًا للأطر القانونية المتبعة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي للتشاور بشأن إجراء تعديلات على التشكيل الحكومي الحالي.

وتمنح المادة 129 من لائحة النواب، رئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء، على أن يُرسل كتاباً رسمياً للمجلس يوضح الوزارات المعنية، ويُعرض في أول جلسة تالية.

وفي حال عدم انعقاد الدور العادي، يُدعى المجلس لجلسة طارئة خلال أسبوع، وتتم الموافقة على التعديلات ككتلة واحدة (جملةً) بموافقة أغلبية الحاضرين بشرط ألا يقل العدد عن ثلث أعضاء المجلس.

وتلتزم هذه الإجراءات بالفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فيما يخص وزارات السيادة وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والمادة 234 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع.