التعديل الوزاري الجديد.. نائبة لـ «العقارية»: بعض الوزارات فشلت في تقديم حلول ونحتاج لحكومة اقتصادية

التعديل الوزاري، قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن المجلس أعلن عن عقد جلسة طارئة غدًا، دون الإفصاح حتى الآن عن جدول أعمالها أو الموضوعات التي ستُناقش، مؤكدة أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن أي تفاصيل تتعلق بتعديل وزاري حتى هذه اللحظة.

التعديل الوزاري

وأوضحت مختار في تصريحات خاصة لـ العقارية، أنها تطالب منذ فترة طويلة بأن تكون الحكومة القادمة حكومة ذات طابع اقتصادي، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي تحمل أعباءً كبيرة خلال الفترة الماضية، وكان له بصمة واضحة لا يمكن إنكارها، رغم اختلافها مع بعض السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاعتراض لا يخص الأشخاص بقدر ما يتعلق بالسياسات، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وزراء اقتصاديين أصحاب كفاءة وقادرين على اتخاذ قرارات حقيقية تضع المواطن في صدارة الأولويات، مع ضرورة دراسة الأثر الاجتماعي لأي قرار قبل صدوره، وليس الاكتفاء بإصدار قرارات شكلية لا تحقق إصلاحًا حقيقيًا.

وشددت النائبة على أن التعليم يأتي في مقدمة الوزارات التي تحتاج إلى تغيير، يليه التعليم العالي، ثم الاستثمار، مؤكدة الحاجة الملحة إلى وجود وزارة للإعلام تضم تحت مظلتها الصحفيين والإعلاميين وكل من يتعامل مع الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي، لضبط الخطاب الإعلامي ووضع مرجعيات واضحة.

وأضافت مختار، أن وزارات المالية والتضامن الاجتماعي من الوزارات الأساسية التي يجب إعادة النظر في أدائها، إلى جانب وزارات التموين، والزراعة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والعمل، موضحة أن بعض هذه الوزارات لم تقدم حلولًا إصلاحية حقيقية، بل اعتمدت على قرارات عقابية تُتخذ بعد وقوع الأزمات وليس قبلها، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى تفاقم المشكلات بدلًا من حلها، مشيرة إلى أن وزارة التموين تحديدًا شهدت تراجعًا ملحوظًا في الأداء، كما أن القرارات المتخذة لم تكن إصلاحية بقدر ما كانت ردود أفعال متأخرة.

ملامح التعديل الوزاري

تصدر التعديل الوزاري الجدي محركات البحث خلال الساعات الماضية وخاصة بعدما أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة غدًا الثلاثاء، حيث يتجه المشهد السياسي في مصر نحو تعديل وزاري مرتقب قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس، بحسب تصريحات الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري.

وأكد بكري أن ملف التعديل الوزاري قد حُسم، وأن الأيام الحالية لا تشهد أي حديث يعلو فوق صوت التغيير المرتقب في الحكومة.

تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

وأوضح مصطفى بكري خلال برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار» أن التعديل الوزاري سيكون محدودًا، وربما يرتبط توقيته بالانتهاء من بعض الملفات المهمة، مؤكداً أن عودة وزارة الإعلام ستكون ضمن التشكيل الجديد للمرة الأولى، بعد أن تم تجهيز لوحة باسم الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس الاهتمام بوجود متحدث رسمي وتنسيق فعال بين الهيئات الإعلامية الثلاث.

وأشار بكري إلى أن الإجراءات ستتضمن دعوة مجلس النواب للموافقة على التعديل قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، على أن يتم ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

معلومات جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب

ومن جانبها كشفت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، عن معلومات هامة حول التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن التعديل سيكون متوسطًا، إن لم يكن محدودًا، وسيطال نحو ثمانية وزراء فقط.

قائمة الوزراء الراحلين عن حكومة مدبولي

وأوضحت الحديدي أن التعديل المرتقب يركز على بعض الحقائب الوزارية، بينما من المتوقع بقاء عدد من الوزراء في مناصبهم. وذكرت أن المعلومات المتوافرة تشير إلى رحيل وزراء التعليم العالي والاستثمار والتموين والشباب والرياضة، بالإضافة إلى أنباء غير مؤكدة عن وزير الاتصالات.

قائمة الوزراء الباقين عن حكومة مدبولي

أما عن الوزراء المتوقع بقاؤهم في مناصبهم، فأشارت لميس الحديدي إلى: وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وزير المالية أحمد كجوك، وزير الكهرباء محمود عصمت (قد تُسند إليه حقيبة إضافية)، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشؤون البرلمانية محمود فوزي، مؤكدة أن هذه القائمة ثابتة حتى الآن وفق مصادرها الخاصة.

وأوضحت الحديدي أن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرًا ستخصص لإقرار التعديل الوزاري، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء أمام الرئيس.

كواليس التعديل الوزاري المرتقب

وأشارت إلى أن هذا التعديل سيكون الأول في حكومة مدبولي الثانية، والتي تم تشكيلها في يوليو 2024 بعد استقالة الحكومة السابقة في يونيو 2024 عقب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023.

وأكدت أن التعديل الوزاري لن يشمل تغييرًا كاملًا للحكومة، مشيرة إلى أن جميع التوقعات تقريبًا تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه بنسبة 99%، وقالت: "مش عاوزة أقول محدود، لكن متوسط، حيث كان هناك طموحات بتغيير كامل يشمل رئيس الوزراء، لكن تراجعت الطموحات لتعديل واسع، ثم تراجعت مجددًا لتعديل متوسط على أكثر تقدير".

كما كشفت الحديدي عن بعض التغييرات المحتملة في هيكلة الوزارات، مشيرة إلى فصل وزارة النقل عن وزارة الصناعة، وإعادة التجارة الخارجية إلى الصناعة كما كانت خلال السنوات الماضية، لكنها أكدت أن المعلومات حول هذين الملفين لا تزال غير مكتملة.

هذا وأكدت لميس الحديدي أن كافة المعلومات الواردة مستندة إلى مصادر خاصة بها، لكنها قابلة للتغيير حتى اللحظة الرسمية لإعلان التعديل الوزاري من قبل الرئاسة والبرلمان.