عاجل | هيئة المفوضين تنظر اليوم 6 دعاوى للمطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

قانون الإيجار القديم

وتلقت المحكمة الدستورية العليا منذ شهر أغسطس وحتى نوفمبر 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لطرد المستأجرين في الشقق السكنية، و5 سنوات للمستأجرين في المحال التجارية، فضلا عن القانون اوجد تنازع في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن الايجار القديم. 

قرار جديد من المحكمة بشأن الإيجار القديم

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت امس الأحد، حجز المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرى، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الايجار القديم للتقرير مع تقديم المذكرات بدافعهما والاطلاع عليها خلال 15 يوم.

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن، تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بقانون الإيجار القديم.

شبهة عدم دستورية بشأن مادة الثانية من قانون الإيجار القديم

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فى القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.

المحكمة الدستورية

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.