تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في مصر.. كواليس التغييرات

كشف الإعلامي عمرو أديب عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب في مصر، مؤكدًا أن التغييرات المنتظرة داخل الحكومة لن تحمل مفاجآت كبرى بقدر ما ستركز على تحسين الأداء واستبدال بعض الوزراء الذين لم يحققوا المرونة أو الكفاءة المطلوبة خلال الفترة الماضية.

 جاءت تصريحات أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، حيث تناول بالتفصيل تقييم الأداء الحكومي والاستعدادات الجارية لإقرار التعديل الجديد.

وأوضح أديب أن هناك حالة من عدم الرضا العام عن وتيرة العمل داخل بعض الوزارات، مشيرًا إلى أن الإيقاع الحكومي لا يزال أبطأ من التحديات التي تواجه الدولة، في وقت تحتاج فيه مصر إلى قرارات سريعة وتنفيذ أكثر فاعلية للملفات الخدمية والتنموية. 

وأضاف أن ضعف الأداء يعود في جزء منه إلى تدهور الجهاز الإداري عبر سنوات طويلة، ما أثر على كفاءة التنفيذ داخل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن بعض الوزارات فقدت جزءًا من اختصاصاتها، حيث تم نقل مسؤوليات محددة إلى هيئات وأجهزة مستقلة، وهو ما يعكس تراجع الثقة في قدرة بعض الجهات على إدارة الملفات بكفاءة كاملة. 

ورغم وجود جهود لتدريب كوادر جديدة وتصعيد عناصر شابة، فإن الجهاز الإداري لا يزال بحاجة إلى دماء جديدة وشخصيات قوية تمتلك حلولًا غير تقليدية للتعامل مع التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق برئاسة الحكومة، أكد أديب استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، مع بقاء غالبية الوزراء الذين يتولون حقائب سيادية ومفاتيح رئيسية في الدولة، لافتًا إلى أن التعديل سيظل محدودًا نسبيًا وقد يشهد مفاجأة واحدة فقط. وشدد على أن ما يجري هو تعديل وزاري جزئي وليس تغييرًا كاملًا للحكومة، بما يعني استمرار النهج العام مع تحسينات على مستوى الأداء.

كما كشف أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة لمناقشة وإقرار التعديل الوزاري قبل أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، مؤكدًا أهمية الشفافية في إعلان أسباب التغييرات، حتى يدرك المواطن دوافع بقاء بعض المسؤولين ورحيل آخرين.

واختتم أديب حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين الاستقرار الإداري وتجديد الدماء داخل الحكومة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة في الإنجاز وربط النتائج بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، حتى ينعكس أي تعديل وزاري على جودة الخدمات ومستوى المعيشة بصورة ملموسة.