عاجل | قرار جديد من المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

قانون الإيجار القديم، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرى، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الايجار القديم للتقرير مع تقديم المذكرات بدافعهما والاطلاع عليها خلال 15 يوم.

قانون الإيجار القديم

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن، تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بقانون الإيجار القديم.

شبهة عدم دستورية بشأن مادة الثانية من قانون الإيجار القديم

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فى القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.

المحكمة الدستورية

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.

قانون جديد للإيجار القديم

ومن جانبها كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقدمها بمشروع قانون جديد بشأن قانون الإيجار القديم، لافتة إلى أنها تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يستند بشكل أساسي إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام، والذي أكد على تحرير القيمة الإيجارية دون المساس بحق المستأجر في السكن أو طرده.

وأكدت السعيد، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه حاليًا يقوم على تحقيق التوازن بين حق المالك وحق المستأجر، من خلال تحرير تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية، مع مراعاة طبيعة المكان، وقيمة العقار، وحالة المبنى، وعمره الزمني، بحيث تختلف القيم بين المناطق المتميزة مثل الزمالك ومصر الجديدة، وبين المحافظات الأكثر فقرًا، والمناطق الشعبية والقرى.

الامتداد القانوني للإيجار للزوجة أو الأبناء

وشددت عضو مجلس النواب، على أن المشروع يعتمد على دراسة الدخول الحقيقية للمواطنين، بالاستناد إلى تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقارير المجلس القومي للسكان، إضافة إلى دراسات وبحوث رسمية سبق مناقشتها أثناء نظر القانون، لافتة إلى أن آخر تقرير شامل يعود إلى عدة سنوات، وهو ما يستوجب التحديث قبل إصدار تشريع مصيري يمس ملايين الأسر، لافتة إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن، والأرامل، وحالات الامتداد القانوني للإيجار للزوجة أو الأبناء في ظروف اجتماعية خاصة، قائلة: «لا يمكن تطبيق القانون بمنطق واحد على كل الحالات، لأن الظروف الاجتماعية والمعيشية تختلف من أسرة لأخرى».

السكن البديل

وانتقدت في هذا السياق فكرة السكن البديل والمنصات الإلكترونية التي طرحتها الحكومة، معتبرة أنها لا تراعي واقع كبار السن، الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع الإنترنت أو حتى الذهاب إلى مكاتب البريد، مشيرة إلى أن الدولة نفسها اعترفت بهذه الإشكالية حين لجأت إلى صرف المعاشات عبر بطاقات لتخفيف العبء عن كبار السن.

وأضافت: «القانون في صيغته السابقة صدر على عجل، ولم يأخذ وقته الكافي، ولم يُبنَ على أرقام دقيقة، بل إن الحكومة نفسها أقرت خلال جلسة برلمانية بعدم جاهزيتها، ومع ذلك تم الضغط لإخراج القانون قبل نهاية دور الانعقاد».

موعد التقدم بمشروع جديد للإيجار القديم

وكشفت النائبة سناء السعيد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعمل حاليًا على استكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون، بالتنسيق مع قوى وأحزاب سياسية أخرى، موضحة أنه من المتوقع جمع التوقيعات وتقديم المشروع رسميًا خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن الأمل معقود على خروج قانون عادل ومتوازن يحقق الاستقرار المجتمعي ولا يظلم أي طرف.