تنظيم الاتصالات: أكبر صفقة ترددات في تاريخ المحمول بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل أكبر صفقة لتخصيص الترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، والتي تم توقيعها مؤخرًا برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ انطلاق خدمات المحمول في مصر عام 1996.

وقال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الصفقة الحالية تمثل أكبر عملية منح ترددات لشركات المحمول منذ دخول الخدمة إلى السوق المصري قبل نحو 30 عامًا، مشيرًا إلى أن حجم الترددات الممنوحة في هذه الصفقة يعادل ما حصلت عليه الشركات مجتمعة خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن قيمة الصفقة التي تجاوزت 3.5 مليار دولار تُعد خطوة شديدة الأهمية على صعيد الاستثمار، حيث تتيح لشركات المحمول ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتطوير الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بآثار هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة مع بدء تشغيل الترددات الجديدة.

وأوضح أن قيمة الصفقة لا تُقسم بالتساوي بين الشركات الأربع العاملة في السوق، نظرًا لاختلاف الحصص السوقية والقدرات الاستثمارية لكل شركة، لافتًا إلى أن كل شركة تقدمت بطلب الترددات التي تتناسب مع خططها التوسعية وقدرتها على الاستثمار، وهو النهج نفسه الذي كان متبعًا في تخصيص الترددات خلال السنوات الماضية.

وردًا على تساؤلات حول حصول الشركة المصرية للاتصالات على النصيب الأكبر من الترددات، أشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز إلى أن توزيع الترددات يخضع لعدة اعتبارات فنية، موضحًا أن هناك نطاقات مختلفة للترددات تخدم أجيال الاتصالات المتعددة، من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس، الذي تم طرح تراخيصه رسميًا في يونيو الماضي.

وأكد أن الترددات الجديدة باتت ضرورية لدعم خدمات الجيل الخامس، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في استهلاك خدمات المحمول، والذي يزيد بمعدل سنوي يتجاوز 75%، ما يستلزم توفير سعات ترددية إضافية لضمان استقرار الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين.

واختتم بالتأكيد على أن الصفقة تمثل نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في مصر، وتعزز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات للمواطنين.