أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الحديث عن تغييرات وزارية وتسريبات حول تشكيل الحكومة غير مفيد، محذراً من تداول الشائعات التي قد تضر أكثر مما تفيد، موضحا أن التروي والحذر مطلوبان، وأن المسألة لا تحتمل الهزار أو الاستخفاف.
وأشار الدكتور زياد في مداخلة مع الإعلامي سيد علي، إلى أن أي تعديل أو تغيير حكومي يمكن اعتباره فرصة لطرح برامج جديدة خلال العامين أو الثلاثة القادمة، وربط ذلك بخطة مصر 2030، من أجل إبراز ملامح سياسات الحكومة المقبلة للرأي العام والأسواق.
وحول أولويات الحكومة، أكد الدكتور زياد على ثلاثة محاور رئيسية: الإصلاح السياسي: ضرورة تحسين أسلوب الانتخابات البرلمانية وتنظيم العلاقة مع الأحزاب والجمعيات الأهلية، زيادة الموارد الضريبية: عبر غلق منافذ التهرب الضريبي، تقليص الرسوم المتعلقة بالاستثمار والتراخيص، وزيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار لضمان حصيلة ضريبية أعلى، دور الدولة في الاقتصاد: ضرورة إصدار وثيقة جديدة تحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع الاستفادة من التجربة السابقة وعدم الاقتصار على عرض غير ملموس للوثيقة السابقة.
وعن قضية المديونية، رأى الدكتور زياد أن معالجة المديونية يجب أن تكون حقيقية وليست محاسبية فقط، مشدداً على أهمية زيادة الدخل القومي وتخفيض عبء الدين تدريجياً بدلاً من الاعتماد على حلول سريعة قد تضر بالموارد الاستراتيجية للدولة.
كما أشار إلى أن تصريحات الحكومة السابقة حول خفض الدين كانت تشير إلى نسبة الدين إلى الدخل القومي، وليس إلى خفض القيمة المطلقة للدين، مؤكداً أن الأهم هو الإجراءات العملية وليس الوعود.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض