موعد تطبيق القانون الجنائي الجديد في أكتوبر 2026.. نصائح وتحذيرات قانونية مهمة للمواطنين

في نوفمبر الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يحمل رقم 174 لسنة 2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، بهدف تلافي أسباب الاعتراض وتعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق الوضوح التشريعي وتوحيد التفسير القانوني عند التطبيق.

موعد تطبيق العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وعقب التصديق الرئاسي، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل بدء العمل بالقانون، موضحة أن تطبيقه سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد.

أسباب تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن تأجيل بدء العمل بالقانون حتى أكتوبر 2026 يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، إلى جانب تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي نص عليها القانون.

الضوابط الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويتضمن القانون الجديد حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، من أبرزها زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل لتقليل اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، وتشمل تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن النيابة، ومنع الاتصال بأشخاص محددين، وحظرًا مؤقتًا لحيازة الأسلحة، وتتبع المتهم بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل.

كما يعزز القانون الضمانات الدستورية للمساكن ويوضح ضوابط دخولها على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة مثل الحريق أو الغرق، وينظم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، ويزيد الرقابة القضائية على أوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع منح المتهم الحق في الطعن على قرار الإيداع أو مدّه.

وينفذ القانون توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس من عدمه، إلى جانب الدمج بين الإعلان الورقي والإلكتروني لضمان سرعة الفصل في القضايا دون تعطيل الإجراءات.

كما يضمن حق المتهم الغيابي في الجنايات من خلال إتاحة فرصة تأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة في حال تعذر حضوره، تمكينًا له من ممارسة حق الدفاع.

نصيحة مهمة للمواطنين

وفي هذا السياق، وجه مستشار قانوني نصيحة مهمة للمواطنين قبل بدء العمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أنه أي شخص لديه مخالفة أو قضية أو غرامة، ويحاول التوجه لأي جهة أو مؤسسة حكومية لإنهاء معاملاته، سيتم إيقاف معاملته ولن يقدم له أي خدمات، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية ستتوقف لحين تسوية القضية أو الغرامة بالكامل والانتهاء منها.

ودعا المستشار القانوني المواطنين لتسوية جميع القضايا والمخالفات والغرامات قبل بداية شهر أكتوبر 2026، والتي من المقرر أن يشهد بدء العمل بالقانون الجنائي الجديد، لضمان استمرارية إنجاز معاملاتهم دون عوائق أو تأخير.

أكد مستشار قانوني أن مع بدء العمل بالقانون الجنائي الجديد، سيتم ربط أرقام هواتف جميع المواطنين بالنيابة العامة، موضحًا أن أي شخص تُرفع ضده دعوى أو يصدر حكم ضده، سيتم إرسال رسالة نصية له تخبره بالأمر رسميًا.

وأشار المستشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب حدوث أي مفاجآت لاحقًا، مثل صدور أحكام غيابية دون علم المواطن، وضمان اطلاع الجميع على القضايا أو المخالفات المرفوعة ضدهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية.