أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، أن قرار الاتحاد بحظر واردات الغاز الروسي «سليم قانونياً بنسبة 100%»، مشددًا على أن الخطوة تهدف إلى حرمان موسكو من استخدام الطاقة كورقة ضغط سياسية أو أداة ابتزاز ضد الدول الأوروبية.
وجاءت تصريحات يورجنسن، عقب اجتماع جمعه بوزيرة الطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو، حيث أوضح أن الاتحاد الأوروبي لن يواصل تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بصورة غير مباشرة عبر شراء الغاز الروسي.
وقال: "قلنا بوضوح إننا لن نستمر في المساهمة في تمويل حرب بوتين من خلال واردات الغاز»، مضيفًا أن القرار "يعني أيضًا أن روسيا لن تكون قادرة بعد الآن على تسليح الطاقة أو ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت الأسبوع الماضي قانونًا جديدًا يقضي بحظر واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية عام 2027، محوّلة تعهدًا سياسيًا سابقًا بقطع العلاقات الطاقوية مع موسكو إلى تشريع قانوني ملزم، وذلك بعد مرور نحو أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم موافقة أغلبية الدول الأعضاء، عارضت كل من المجر وسلوفاكيا القرار، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت. وأعلنت بودابست عزمها الطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
وفي هذا السياق، أوضح يورجنسن أن من حق المجر اللجوء إلى القضاء، لكنه شدد على أن جميع الدول الأعضاء، بما فيها المجر، ملزمة بتنفيذ القانون حتى أثناء سير الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض