خبيرة أسواق مال: الاقتصاد العالمي يعاني حالة من التشويش والضبابية المستمرة

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق المال، أن السياسة النقدية تتسم بدوائر مترابطة، وأن العوامل الكلية مثل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن إبقاء السياسة النقدية دون تغيير، وانخفاض التضخم في منطقة اليورو، وتراجع أسعار الطاقة، جميعها ترتبط ضمن سياق اقتصادي عالمي معقد.

وأوضحت خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز،  أن تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد أنه من الخطأ الاعتماد على قراءة بيانات التضخم لشهر واحد فقط، وأن السياسات النقدية لا يجب أن تكون رهينة لمؤشرات قصيرة المدى، خاصة في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية والتأثير المستمر للتوترات الجيوسياسية على المراكز المالية.

وأضافت أن البنك الأوروبي، على الرغم من التحديات، يراقب بشكل مستمر الأسواق ويتابع تأثير أسعار الصرف وسلوك العملات، مع التركيز على تحقيق الاستقرار واستمرار دوافع النمو، وذلك في ظل انخفاض البطالة وزيادة الاستثمارات العامة والإنفاق الدفاعي وقوة ميزانية القطاع الخاص في منطقة اليورو. وأكدت أن اللهجة التي استخدمتها كريستين لاجارد قد فسّرها البعض على أنها إشارة إلى تشديد نقدي محتمل، لكنها في الواقع ركزت على الإيجابيات والنجاحات الاقتصادية الأوروبية.

وحول الاقتصاد العالمي بشكل عام، أشارت د. وفاء علي إلى أن الاقتصاد يعاني من حالة من التشويش والضبابية المستمرة، بسبب التوترات الجيوسياسية المستعرة، والرسوم الجمركية، وتغيرات سلاسل الإمداد، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تجعل أي توقعات للنمو أو الناتج المحلي غير مؤكدة. 

وأضافت أن تحركات الأسواق المالية العالمية تخضع لتصحيح المراكز واستجابة الملاذات الآمنة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار على المستوى العالمي.

كما تناولت د. وفاء علي تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنه يعد محركًا للنشاط الاقتصادي لكنه يمثل تهديدًا لما يصل إلى 40% من الوظائف حول العالم. 

وأوضحت أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية للقطاعين العام والخاص، وأن تعددية الأقطاب الاقتصادية ستلعب دورًا في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

واختتمت د. وفاء علي حديثها بالتأكيد على أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تعتمد على مرونة بيئة الاقتصاد الكلي، مع متابعة مستمرة لجميع العوامل الأساسية التي تحرك الأسواق، لضمان قدرة منطقة اليورو على امتصاص الصدمات واستمرار النمو والاستقرار في الأسواق المالية.