وجه أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، الشكر لأعضاء الغرفة الأمريكية على الحدث السنوي، الذي يمثل جسرًا مهمًا للتواصل بين جميع العاملين في قطاع العقارات بالقطاع الخاص، وتبادل الأفكار والرؤى في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها السوق في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة على مدار السنوات العشر الماضية ركزت بشكل كبير على تطوير قطاعات البنية التحتية والمرافق والإسكان للفئات المختلفة وإنشاء مجتمعات جديدة وتوسيع الرؤية العمرانية في مصر بما يوفر أرضية قوية للاستثمار الخاص ويتيح للمطورين العمل بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية والمدن العمرانية الجديدة بما فيها مدن الجيل الرابع التي ساهمت في رفع نسبة العمران من ٧٪ إلى ١٤٪ مع وجود خطة طموحة للوصول إلى ٢٠٪ في المستقبل، موضحًا أن هذه الأرضية تُسهم في توجيه المرحلة المقبلة نحو تقديم تسهيلات أكبر للقطاع الخاص لدعم أنشطته وتسهيل عمله.
وأوضح أن التحديات المتعلقة بالسوق العقاري متعددة الأبعاد وهو ما يستدعي تحديث التنظيمات الحكومية والإجراءات التشريعية الخاصة بحوكمة السوق، موضحًا أن عدد المطورين وتنوعهم الكبير يفرض تحديات على المستثمرين كافة لذا يستلزم تشريعات لتنظيم السوق وضمان توازن العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية بما يشمل إنشاء وحدة لتنظيم السوق العقاري للتعامل مع أحجام المستثمرين المختلفة وتقديم الحوافز اللازمة مثل زيادة نسب البناء وتيسيرات في السداد وخفض أسعار الفائدة مع ربط الحوافز بالعمران الأخضر لضمان تطبيقها وفق معايير الاستدامة البيئية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن المرحلة الحالية تركز على تعديل تطبيق الحوافز والاتفاقات مع المستثمرين بشكل مرن حسب كل مستثمر ونوع الإسكان والمنطقة التي يعمل بها، مع الحفاظ على القواعد العامة للحوكمة ومتابعة الالتزامات العقارية وكذلك تطبيق مرونة في الاشتراطات الفنية لمواكبة التطورات السريعة في سوق العقار.
وأشار إلى أن تطبيق المرونة في التشريعات يتيح تخطيطًا عمرانيًا مستدامًا ويحفز المستثمرين على الابتكار وتقديم منتجات نوعية مع مراعاة متطلبات الجودة والالتزام بمواعيد التسليم والخدمة بعد البيع وهو بدوره ما يعزز سمعة السوق وثقة العملاء.
وأكمل: العام الماضي خصصنا ٣٣٠٠ فدان على مستوى المُدن الجديدة بمساحات متنوعة وأنشطة مختلفة، منوهًا إلى أن أهداف الهيئة ليس البيع وجمع الأموال بل الغرض والهدف الأول هو تنمية هذه المُدن وخلق مساحات عمرانية جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
