توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن يواصل القطاع المصرفي المصري تسجيل أداء إيجابي خلال السنتين الماليتين 2026 و2027، مدفوعًا بنمو قوي في نشاط الإقراض وتحسن بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن البنوك المصرية مرشحة لتحقيق زيادة إضافية في حجم الإقراض بنحو 25% مقارنة بمستويات عام 2025، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار الأوضاع النقدية.
نمو متوقع في الإقراض خلال 2026 و2027
وأوضحت الوكالة أن نمو الإقراض في مصر سيستمر خلال العامين المقبلين بدعم من تحسن الطلب على التمويل، خاصة من جانب الشركات، حيث يتوقع أن يشهد الائتمان المؤسسي نشاطًا ملحوظًا نتيجة توسع تمويل الاستثمارات الجديدة والمشروعات الإنتاجية، وهو ما يعكس تحسن ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف.
تحسن الطلب على الائتمان من القطاع الخاص
وأكدت ستاندرد آند بورز أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا واضحًا في الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع لعب الاستثمارات الجديدة دورًا رئيسيًا في قيادة الطلب على التمويل، مدعومة باستقرار سوق الصرف الأجنبي، ما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل ويعزز قدرة الشركات على التخطيط والتوسع على المدى المتوسط.
عوامل داعمة لنمو القطاع المصرفي
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة، واستمرار الزخم الإيجابي في قطاع السياحة، إلى جانب توجهات التيسير النقدي، تمثل عوامل دعم قوية لنمو الإقراض في مصر، خاصة مع التوقعات بتباطؤ معدلات التضخم، وهو ما يعزز القوة الشرائية ويحسن بيئة التشغيل أمام البنوك والقطاع الخاص على حد سواء.
آفاق إيجابية للقطاع المصرفي المصري
واختتمت ستاندرد آند بورز توقعاتها بالتأكيد على أن توافر هذه العوامل مجتمعة يوفر أساسًا قويًا لاستمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز دور البنوك في تمويل النمو الاقتصادي ودعم خطط التنمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
