أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قيام مصر بمراجعة سياستها التجارية للمرة الرابعة
بمنظمة التجارة العالمية وذلك بعد ١٣عام من اخر مراجعة جاءت لتؤكد نجاح
الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة
الماضية والتي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشفافية ومن ثم تعزيز التجارة بين
مصر ومختلف دول العالم.
وأشار الى أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنفيذ خطط
واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصرى بإعتباره إقتصاد سوق مفتوح وتطويره
والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص ولا سيما
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
جاء ذلك فى سياق التصريحات التى أدلى بها الوزير لممثلي وسائل
الإعلام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية وذلك قبيل مغادرته مدينة جنيف متوجها
للقاهرة بعد مشاركته فى فعاليات مراجعة السياسة التجارية لمصر بالمنظمة وعقده
لسلسلة من الاجتماعات مع مدير عام منظمة التجارة العالمية ومدير عام منظمة العمل
الدولية ٠
وأكد الوزير التزام مصر التام بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وذلك
منذ إنضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في عام 1995، لافتا الى
ان مراجعة سياسات مصر التجارية بالمنظمة يمثل فرصة هامة لتعريف كافة الدول الأعضاء
بالمنظمة بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية
وايضاً للتعرف على تعليقاتهم على سياسات مصر التجارية والاستفادة منها فى تطوير
المنظومة الحالية٠
وأشار قابيل إلى حرص مصر على تحقيق التنمية المطلوبة، مع مراعاة
شمولية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والمكانية بما
يسهم في في وضع مصر في المكانة التي
تستحقها كمقصد لجذب المزيد من الإستثمارات والشركاء التجاريين.
هذا وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات مراجعة السياسات
التجارية لمصر بمنظمة التجارة العالمية السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى
المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والسيد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة
لشئون التجارة الخارجية والوزير مفوض تجارى احمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى
بجنيف والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والسيد محمد ابو
موسى وكيل محافظ البنك المركزى وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة
التجارة العالمية بقطاع الإتفاقيات التجارية والدكتور محمد عبد الجواد المستشار
التجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف بالإضافة الى ممثلين لعدد من الجهات
الحكومية المعنية ومنها وزارتى المالية والاستثمار وقطاع الاتفاقات التجارية
بوزراة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والبنك المركزى .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
