خالد الفالح: السعودية وتركيا ركيزتان اقتصاديتان للشرق الأوسط وفرص واسعة للتعاون الاستثماري المشترك

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، خلال منتدى الاستثمار التركي السعودي المنعقد بالرياض، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا قوية ومتنامية، مشيراً إلى إصدار 1473 سجل استثماري لشركات تركية نشطة في المملكة حتى نهاية العام الماضي.

وأوضح الفالح أن المرحلة الحالية من التعاون بين البلدين بالغة الأهمية، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، حيث أصبح رأس المال أكثر حذراً وانتقائية، مع إعادة هيكلة سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وهو ما يعزز أهمية الاستثمارات النوعية المرنة في بيئة استثمارية واضحة ومستقرة على المدى الطويل.

وأشار الوزير إلى أن المملكة وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الشرق الأوسط ضمن مجموعة العشرين، وتمثلان نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما تستحوذان على حصة كبيرة من التجارة العالمية واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن المملكة تعد أكبر اقتصاد في العالم العربي ووجهة استثمارية مهمة، وتمتلك مركزاً عالمياً للطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين، إضافة إلى بنية تحتية متقدمة لوجستياً ورقمياً، وبيئة تشريعية محفزة، فيما تمتاز تركيا بخبراتها في التصنيع والسياحة والخدمات، وبقطاع خاص قوي مرتبط بالأسواق الأوروبية عبر اتفاقية التجارة الحرة.

وأشار الفالح إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، مثل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال الثابت، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين عشرة أضعاف، واستقطاب 700 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مراكزها الإقليمية في المملكة.

ولفت الوزير إلى أن المنتدى يهدف إلى الانتقال من المشروعات الفردية إلى شراكات قطاعية طويلة الأجل، مع تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الصناعات الدفاعية، السياحة، الغذاء والزراعة، وتجارة التجزئة، مشيراً إلى مشاريع مشتركة ناجحة مثل مطار المدينة المنورة.

واختتم الفالح كلمته بدعوة المشاركين لاستغلال فعاليات المنتدى لبناء شراكات ناجحة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة.