أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه في بداية 2026، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، بفضل دعم ارتفاع الطلب النشاط التجاري على الرغم من تزايد ضغوط التكاليف.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا الصادر عن بنك الرياض السعودي إلى 56.3 نقطة في يناير كانون الثاني من 57.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مسجلا أدنى مستوى له في ستة أشهر، على الرغم من أنه لا يزال ضمن نطاق النمو.
وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى انكماش.
وانتعش النشاط التجاري بفضل الطلب القوي في السوق والمشروعات الجديدة وزيادة نشاط العملاء، غير أن نمو الطلبيات الجديدة ظل ثابتا تقريبا في يناير كانون الثاني.
وارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.9 نقطة من 61.8 نقطة في ديسمبر كانون الأول، مدفوعا بتحسن الأوضاع المحلية وارتفاع مبيعات التصدير، لا سيما إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية. ومع ذلك، شكلت المنافسة الخارجية تحديات أمام اكتساب عملاء دوليين.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "تشير نتائج المسح إلى استمرار قوة الإنتاج والمبيعات، مدعومة بالمشروعات التي نالت الموافقة في الآونة الأخيرة واستمرار استفسارات العملاء وتحسن نشاط المستثمرين، حتى مع تباطؤ القوة الدافعة للنمو".
وتراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في عام، على الرغم من الزيادة الملحوظة في أعداد الموظفين، مع سعي الشركات إلى توظيف كوادر فنية متخصصة.
وزادت كذلك ضغوط التكاليف للشهر الثاني على التوالي، وهو ما عزته الشركات إلى ارتفاع أسعار المدخلات الرئيسية مثل المعادن والوقود، إلى جانب زيادة الأجور.
وأشارت تقديرات حكومية أولية إلى أن اقتصاد المملكة نما 4.5 بالمئة في 2025 وخمسة بالمئة تقريبا في الربع الأخير من العام، مدعوما بالأنشطة غير النفطية.
وعلى الرغم من التحديات، ظلت الشركات السعودية متفائلة في يناير كانون الثاني بشأن الإنتاج المستقبلي، مدعومة بارتفاع الطلبيات واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
