220 متجرا بالكويت والسعودية.. إدراج شركة تروللي للتجارة في السوق الأول

رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ملف إدراج شركة تروللي للتجارة العامة الى هيئة أسواق المال، تمهيدا لإدراج أسهم الشركة في السوق الأول، لتكون أولى الشركات التي تدرج في السوق الرسمي خلال عام 2026.

جاء ذلك في خطوة تعكس تقدما ملحوظا في مسار توسع الشركة وتحولها الى كيان مدرج ضمن السوق المنظم.

وشركة تروللي التي تأسست عام 2010 وتنشط في قطاع التجزئة تدير وفق موقعها الإلكتروني الرسمي نحو 220 متجرا داخل الكويت والسعودية وأكثر من 1500 موظف، ما يجعلها واحدة من الشركات ذات الحضور الواسع في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي رفع ملف الأدراج بعد استكمال شركة تروللي المتطلبات الفنية والاجرائية اللازمة، والتي تشمل استيفاء معايير الملاءة المالية والحوكمة والشفافية والإفصاح، وهي معايير تعد من الشروط الأساسية للإدراج في السوق الأول، الذي يضم الشركات القيادية ذات الأداء التشغيلي المستقر والقدرة على تحقيق نتائج مالية مستدامة.

وتعد خطوة التوجه الى السوق الأول مؤشرا على ثقة إدارة الشركة بمتانة مركزها المالي، وقوة نموذج أعمالها، وقدرتها على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصارمة التي تفرضها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على هذا السوق، مقارنة بالأسواق الأخرى.

ومن المتوقع أن يسهم إدراج شركة تروللي في تعزيز عمق وتنوع السوق الأول وزيادة قيمته السوقية، لاسيما أن قطاع التجزئة لا يزال محدود التمثيل نسبيا ضمن الشركات المدرجة في هذا السوق، الأمر الذي قد يضيف بعدا جديدا لخيارات المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، الباحثين عن الاستثمار في القطاع الاستهلاكي الذي يتمتع بتدفقات نقدية مستقرة.

كما ينظر الى الادراج المرتقب على أنه خطوة استراتيجية ستتيح للشركة الوصول الى قاعدة أوسع من المستثمرين، وتحسين مستويات السيولة على سهمها مستقبلا، اضافة الى دعم خطط التوسع والنمو، سواء داخل السوق المحلي أو عبر فرص استثمارية محتملة في المنطقة.

وإدراج شركة بحجم وانتشار «تروللي» في السوق الأول من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين بقطاع التجزئة المحلي، خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها هذا القطاع على مستوى نماذج التشغيل، والتوسع في القنوات الرقمية، وتحسين كفاءة سلاسل الامداد.

كما أن وجود شبكة تضم نحو 220 متجرا داخل الكويت والسعودية يمنح الشركة قاعدة تشغيلية واسعة، تمكنها من تحقيق وفورات الحجم وتعزيز قدرتها على التفاوض مع الموردين.