ترقب لبيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر وتراجع حاد بأسعار الذهب محليًا

قالت فهيمة زايد، مراسلة العربية، إن مجتمع الأعمال في مصر يترقب صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، والمقرر إعلانها غدًا الثلاثاء من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال. وكان المؤشر الرئيسي قد استقر في المنطقة الخضراء للشهر الثاني على التوالي خلال ديسمبر، مسجلًا 50.2 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 61 شهرًا عند 51.1 نقطة في نوفمبر.

وأضافت زايد أن أسعار الذهب في مصر تشهد تطورات لافتة، في ظل ارتباطها بالأسواق العالمية، مشيرة إلى وجود فروقات سابقة بين السعر المحلي والعالمي دفعت بعض الخبراء إلى تقدير تسعير الذهب في السوق المصرية على أساس سعر دولار يبلغ 49 جنيهًا، مع توقعات بحدوث تصحيح سعري تزامنًا مع التراجع العالمي.

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم خسارة كبيرة بلغت 185 جنيهًا دفعة واحدة، متأثرة بالهبوط الحاد في الأسعار العالمية، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – مستوى 3550 جنيهًا، مقارنة بمستويات تجاوزت 3750 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر، أشارت إلى متابعة عطاء أذون الخزانة بالجنيه المصري لأجلي ثلاثة وتسعة أشهر بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه، وذلك بعد التراجعات القوية التي شهدتها أسعار العائد في عطاء الأحد الماضي، والتي وصلت إلى نحو نصف نقطة مئوية.

كما لفتت زايد إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت اليوم قرارين يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، حيث تم رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.

وأضافت أن الهيئة قررت أيضًا زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقًا.