بعد تقسيم العاصمة لـ 3 فئات.. ننشر خارطة شوارع القاهرة وأسعار الإيجار القديم الجديدة

اعتمدت محافظة القاهرة، تقسيم المناطق الجغرافية بالمحافظة إلى ثلاث فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك تفعيلاً للتعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، واستنادًا إلى المعايير والضوابط التي أقرتها اللائحة التنفيذية.

تقسيم المناطق الجغرافية بمحافظة القاهرة

شملت المناطق المتميزة أرقى شوارع حي الزمالك، ومنها 26 يوليو وشفيق منصور وكرداسة وعمارة اليمن والبهنساوي وعباس العقاد، ومحمود مختار، بالإضافة إلى ميدان الجيزة وشوارع أحمد الكاشف، وجامع نشأت، ومطر، ومحمد أنيس، والبطل أحمد عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة شوارع عبدالعزيز آل سعود، وحسن صبري، وشجرة الدر، وعزيز المصري، وأبوبكر الصديق، وأبوالسعود، وأحمد حشمت، وأبوالفدا، إلى جانب رشدي، وابن خلدون، وطه حسين، وصلاح سالم، وطلعت حرب، وعمر طوسون، ومحمد محمود، والكيلاني، والصالح أيوب، وكوكا كولا، وأبوزيد، وصلاح الدين، ومصدق، والمدينة المنورة، وعبدالمنعم رياض، والأندلس، وعمر الخيام، وبيروت، ومحمود عزمي، وإسماعيل لطف الله.

وشملت المناطق المتوسطة، أجزاءً من شارع أحمد حشمت، وشوارع سراي الكبكي، وكامل الشناوي، والجبلاية، وعبدالعزيز آل سعود، ومصطفى كامل، ومحمود عزمي، وخليل بك نيران، ودار الشفاء، كما بالإضافة إلى مناطق داخل حي الزمالك وهي منطقة جامع صلاح الدين، وشارع علي عمارة اليمن، وشارع أحمد الكاشف، وشارع النصر.

زيادة القيمة الإيجارية في القاهرة

وضعت التعديلات التشريعية قواعد دقيقة لزيادة القيمة الإيجارية الحالية بناءً على الألوان الرمزية لكل فئة؛ حيث حُدد اللون الأخضر للمناطق المتميزة بزيادة تبلغ 20 ضعف الأجرة الحالية وحد أدنى 1000 جنيه، بينما تزداد الأجرة في المناطق المتوسطة والمشار إليها باللون الأصفر لتصل إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، في حين خُصص اللون الأحمر للمناطق الاقتصادية بزيادة 10 أضعاف الأجرة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بصفة مبدئية فور العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تصنيف الوحدات، وعقب صدور قرارات المحافظ وتحديد نوعية المنطقة بدقة، يتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية الناتجة عن القيمة الإيجارية الجديدة، مع إتاحة تقسيط تلك المبالغ المتراكمة على فترات زمنية تماثل المدة التي نشأت عنها هذه الفروق.

ووفقًا لما أقره القانون، فإن هذه الزيادات تمثل استهلالًا لمرحلة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات فقط، يعقبها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل واستعادة الملاك لوحداتهم، على أن تُطبق خلال هذه السنوات زيادة دورية سنوية بنسبة 15% لجميع الفئات، ومن المقرر أن يبدأ تحصيل أول زيادة سنوية في شهر سبتمبر المقبل.

تقسيم القاهرة إلى 3 مستويات 

من جانبه، أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 978 لسنة 2026، لتقسيم العاصمة إلى ثلاث مستويات سكنية ملونة؛ حيث استحوذت المناطق المتميزة على 18% من المساحة الخاضعة للقانون، والمناطق المتوسطة على 31%، بينما شكلت المناطق الاقتصادية النسبة الكبرى بواقع 37%، في حين خرجت 14% من مساحة القاهرة عن نطاق تطبيق القانون.

وتضمن التشريع الجديد ضوابط للزيادات السعرية في 26 محافظة، تشمل رفع القيمة الإيجارية فورًا بمقدار 20 ضعفًا للمناطق المتميزة، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع إقرار الزيادة السنوية الثابتة بنسبة 15% لكافة المستويات اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وحدد القانون سقف زمني مدته 7 سنوات كفترة لتوفيق الأوضاع، تؤول بعدها كافة الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون إلى الملاك رسميًا وبقوة التشريع.