10 مشروعات رقمية".. توقيع بروتوكول تعاون بين "الاتصالات والنيابة العامة" لتعزيز التحول الرقمي

في إطار جهود الدولة المستمرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث منظومة العدالة، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، يستهدف تطوير منظومات التحول الرقمي داخل النيابة العامة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة.

التحول إلى الدفع الإلكتروني وإلغاء التعاملات النقدية

ويستهدف البروتوكول إلغاء الدفع النقدي بالنيابات وتحويله بشكل كامل إلى منظومة الدفع الإلكتروني، من خلال استخدام مختلف وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، بما يحقق الشمول المالي، ويضمن سرعة ودقة المعاملات، ويُسهم في توفير وقت وجهد المواطنين، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة داخل منظومة العمل بالنيابة العامة.

تطوير قواعد البيانات وربط الأنظمة الرقمية

كما يتضمن البروتوكول العمل على إتاحة وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة التابعة للنيابة العامة، بما يسمح بتكامل البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعال، ويدعم اتخاذ القرار، ويُحسن من كفاءة إدارة الملفات والقضايا، في إطار منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية.

تنفيذ 7 مشروعات لتطوير التطبيقات الرقمية

ويتضمن بروتوكول التعاون تنفيذ سبعة مشروعات رئيسية في مجال التطبيقات، يأتي في مقدمتها مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، والذي يستهدف تطوير جميع التطبيقات القائمة داخل النيابة العامة، إلى جانب التطبيقات المخطط تطويرها مستقبلًا، وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية، بما يضمن توحيد المعايير وتحسين تجربة الاستخدام.

كما يشمل البروتوكول مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، الذي يهدف إلى رقمنة المستندات والملفات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية مؤمنة، إلى جانب مشروع استدامة التحول الرقمي لضمان استمرارية التطوير والتحديث، ومشروع التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية المقدمة لأعضاء النيابة، فضلاً عن مشروع تقديم خدمات إلكترونية مباشرة للمواطنين، وغيرها من المشروعات الداعمة لمنظومة العدالة الرقمية.

تعزيز البنية التحتية وبناء القدرات البشرية

وعلى صعيد البنية التحتية الرقمية، شمل البروتوكول تنفيذ ثلاثة مشروعات رئيسية تهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية للنيابة العامة، بما يمكنها من استيعاب حجم العمليات المتزايد الناتج عن التوسع في التحول الرقمي، وضمان كفاءة واستقرار الأنظمة الرقمية المختلفة.

كما أولى البروتوكول اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب والتنمية البشرية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات في مختلف المجالات، إلى جانب تدريب العاملين بالنيابات على استخدام التطبيقات الرقمية المختلفة، وتنظيم دورات تدريبية متقدمة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وضمان التشغيل الأمثل للمنظومات الرقمية.

دعم رؤية الدولة للتحول الرقمي

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار دعم رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العدالة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويواكب التطورات العالمية، ويضع المواطن في قلب عملية التطوير.