أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2025، تحت عنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"، وذلك للعام السادس على التوالي، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020 في تطوير منظومة التخطيط التنموي، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة لاستثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بالاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية.
ويقدم التقرير السنوي لعام 2025 عرضًا شاملًا لأداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات السياسية، والشراكات التنموية خلال عام تميز بالتحديات وفرص التقدم على حد سواء، موثقًا كيفية قدرة مصر على اجتياز مشهد عالمي معقد اتسم بارتفاع الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد وتشديد الأوضاع المالية، مع الحفاظ على معدلات نمو ثابتة، وخلق فرص عمل، وتعزيز ركائز الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى.
ويفتتح التقرير بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ألقاها خلال القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025، إضافة إلى كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي أشارت إلى أن عام 2025، على الرغم من كونه عامًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، فقد شكل فرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مع استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي في مختلف المؤشرات الكلية.
تطوير منظومة التخطيط التنموي
أكدت الوزيرة أن الوزارة شرعت في إعداد وصياغة "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والتي تمثل حجر الأساس لرؤية الدولة في ربط التخطيط الاستراتيجي بالتحول إلى التنفيذ، بما يضمن وضوح مؤشرات الأداء لكل الوزارات والجهات الحكومية، وتحديد برامج عمل قابلة للقياس، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ويتضمن التقرير ثلاثة أجزاء رئيسية:
التحول من الاستراتيجية إلى التنفيذ: يشمل إطلاق السردية الوطنية، وضع ميثاق الشركات الناشئة، تفعيل الأطر الجديدة لإشراك القطاع الخاص، وإعداد موازنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفق منهجية البرامج والأداء، بالإضافة إلى التطورات الهيكلية في مؤشرات النمو، بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة بما يتيح ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى نحو 65%.
التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر: يتناول جهود الوزارة في الاستثمار بالبنية التحتية المستدامة، الطاقة المتجددة، الأمن المائي، رأس المال البشري، والإدماج الاجتماعي، مع التركيز على المساواة بين الجنسين والتنمية المحلية، إلى جانب تعزيز التمويل من أجل التنمية، وفتح آفاق التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة.
الشراكات الدولية: يسلط الضوء على جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددين الأطراف والثنائيين، انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، الاستمرار في جهود العمل المناخي، وتفاصيل التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحول الهيكلي ومؤشرات النمو
يعكس التقرير كيف تمكنت مصر من تحويل الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة من خلال منهجية البرامج والأداء، ومؤشرات قياس واضحة، مع متابعة تنفيذ السياسات التنموية عبر مختلف الوزارات، ما ساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو في الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية، بما يسهم في تحسين جودة التخطيط واتخاذ القرارات على أسس علمية.
التمويل من أجل التنمية
وتتضمن جهود الوزارة في التمويل من أجل التنمية حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لعام 2025، إلى جانب منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، ما يرفع إجمالي التمويلات الميسرة منذ 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، مع توفير آليات تمويلية مبتكرة لدعم الاستثمارات الحكومية والخاصة، تعزيزًا للقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
دعوة للعمل المشترك
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التقرير السنوي يمثل دعوة للعمل المشترك بين الحكومة، القطاع الخاص، الشركاء الدوليين، والمواطنين، ويؤكد أن النجاح الذي تحقق لم يكن ليتحقق دون هذه الشراكة، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاح الاقتصادي يعتمد على التعاون المستمر لتطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز مرونته واستدامته، بما يضمن مستقبلًا أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وسوم: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي, التقرير السنوي 2025, السردية الوطنية للتنمية الشاملة, الاقتصاد المصري, الإصلاح الاقتصادي, التمويل من أجل التنمية, الاستثمار في مصر, التحول الرقمي, التنمية المستدامة, شراكات التنمية الدولية, رانيا المشاط, الاقتصاد الكلي
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
