مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل يناقش ملفات الاستدامة المالية والتوسع الاستثماري

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الشهري رقم (101)، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتعزيز الاستدامة المالية، وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون، وبما يواكب خطط الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

انتظام أعمال المجلس والتأكيد على قواعد الحوكمة والنزاهة

شهد الاجتماع حضور نخبة من أعضاء مجلس الإدارة والخبراء المتخصصين، برئاسة الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات والخبراء في مجالات التمويل والاستثمار واقتصاديات الصحة والاكتواريات، إلى جانب قيادات الهيئة التنفيذية، حيث استهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (100) المنعقد في 29 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع رقم (42) ضمن الفترة الثانية لمجلس الإدارة، بما يعكس انتظام انعقاد المجلس واستمرارية متابعته لتنفيذ القرارات الصادرة عنه.

وفي إطار الالتزام بقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية، أقر المجلس عدم وجود أي تعارض مصالح لأي من أعضائه فيما يخص الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مؤكدًا أن جميع المناقشات والقرارات تستهدف الصالح العام للمنظومة وضمان استدامتها.

قرارات استثمارية واعتماد التقارير الاكتوارية وإدارة المخاطر

واطلع مجلس الإدارة على نتائج أعمال لجنة شؤون التأمين خلال اجتماعيها رقمي (11) و(12)، وقرر الإحاطة بما انتهت إليه من توصيات، كما ناقش آلية التعامل مع مضاعفات الخدمات غير المغطاة تأمينيًا أو المقدمة من مقدمي خدمات غير متعاقدين مع الهيئة، ووجّه بتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد دراسة قانونية واجتماعية شاملة، في ضوء التجارب الدولية المقارنة، تمهيدًا لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وفيما يتعلق بالشق الاستثماري، وافق المجلس على نتائج أعمال لجنة الاستثمار خلال اجتماعها رقم (6)، وقرر زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الأسهم والدخل الثابت المُدارة حاليًا من خلال مديرين خارجيين، وذلك وفقًا للسياسات الاستثمارية المعتمدة، وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة.

كما وافق المجلس، في إطار تعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، على اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية المعروضة من لجنة المراجعة، بما يدعم سلامة المركز المالي للهيئة، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية تجاه المنتفعين.

اعتماد موازنة 2026/2027 والإطار متوسط المدى حتى 2030

وناقش مجلس الإدارة مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2026/2027، وقرر الموافقة على اعتمادها، مع تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث رافق إعداد الموازنة إجراء تحليلات حساسية شاملة لقياس أثر التغيرات المحتملة في بنود الإيرادات والمصروفات الرئيسية، بما يعزز نهج الحيطة والتحوط ضد المخاطر المالية المختلفة.

كما وافق المجلس على مشروع الإطار الموازني متوسط المدى للهيئة عن الأعوام المالية 2027–2030، في إطار تبني منهج التخطيط متوسط الأجل، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن قدرتها على التوسع التدريجي وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يخص دعم البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية، وافق المجلس على التعاقد مع الشركات التي تمت الترسية عليها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، لتوفير احتياجات الهيئة وفروعها بمحافظات المرحلة الثانية «شمال سيناء ومرسى مطروح والمنيا» من أجهزة الحاسب الآلي، بما يعزز كفاءة العمل والتحول الرقمي داخل المنظومة.

وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة المنظومة، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، دعمًا لتوجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.