مشروعات إنتاجية جديدة بالمحافظات بتمويل من "التنمية المحلية" بقيمة تجاوزت 17 مليون جنيه

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة التنمية المحلية تواصل تنفيذ خطتها لدعم التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة، من خلال برامج صندوق التنمية المحلية الهادفة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي على مستوى القرى والمراكز.

تمويل أكثر من ألف مشروع خلال 7 أشهر لدعم الاقتصاد المحلي

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، استنادًا إلى تقرير تلقته حول أبرز جهود وأنشطة صندوق التنمية المحلية بالمحافظات، أنه جرى تمويل 1052 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 1 فبراير 2026، بإجمالي تمويلات تجاوزت 17 مليون جنيه، استفاد منها 1052 مواطنًا في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير مصادر دخل مستقرة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن هذه المشروعات تنوعت بين أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية، بما يعكس مرونة برامج الصندوق وقدرته على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، ودعم الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل محافظة وإمكاناتها الاقتصادية.

المرأة المعيلة في صدارة المستفيدين بنسبة 70%

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن نسبة المرأة المستفيدة من إجمالي المشروعات الممولة بلغت نحو 70%، بعدد 737 سيدة، وهو ما يعكس تركيز صندوق التنمية المحلية على دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استقرار الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكدت أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في زيادة دخل الأسر البسيطة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، إلى جانب دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودمجها بصورة فعالة في سوق العمل المحلي.

استمرار تلقي طلبات التمويل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، موضحة أن صندوق التنمية المحلية سيواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات.

واختتمت بالتأكيد على أن هذه البرامج تمثل أداة فعالة لتحقيق الشمول الاقتصادي في مختلف المحافظات، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يعزز من جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.