بزيادة تقترب من 300 ألف جنيه.. «الرقابة المالية» تفتح آفاقاً جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن صدور قرارات جديدة وصفت بالداعمة والمحفزة لقطاع المشروعات متناهية الصغر مع بداية عام 2026.

 حيث استهدفت الهيئة تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستدامة من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها إلى 292 ألف جنيه بدلاً من 266 ألف جنيه مما يمنح أصحاب الحرف والمهن البسيطة والورش فرصة أكبر للحصول على سيولة تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ولم تقتصر القرارات على الجانب التمويلي فقط بل امتدت لتشمل الحماية التأمينية حيث نصت القرارات الجديدة على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه بدلاً من 312.5 ألف جنيه وهو ما يوفر مظلة حماية حقيقية ضد المخاطر والأزمات غير المتوقعة لأصحاب المشروعات المنزلية والحرف اليدوية بما يضمن استقرارهم المادي وقدرتهم على الاستمرار في السوق وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع المصري.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه القطاع بنهاية عام 2025 حيث قفزت قيمة التمويلات غير المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتسجل نحو 95.7 مليار جنيه بمعدل نمو تجاوز 12% مع وصول عدد المستفيدين إلى قرابة 3.1 مليون مواطن وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في المنظومة المالية غير المصرفية وقدرتها على الوصول للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم وتطوير أنشطتهم ومصادر دخلهم.

وتؤكد الرقابة المالية من خلال هذه التعديلات التزامها بتطوير البيئة التنظيمية التي تحول المشروعات البسيطة إلى كيانات منتجة ومستدامة من خلال إتاحة حلول تمويلية وتأمينية مبتكرة بتكلفة مناسبة تسهم في تقليل آثار الهزات الاقتصادية على الفئات الكادحة بما يدعم في النهاية قوة الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية في كافة المحافظات.