لماذا تراجع السوق السعودي بعد قرار فتحه للمستثمرين الأجانب؟

قال حمد العليان، المحلل المالي، إن التراجع الذي شهده السوق السعودي مؤخرًا يُعد أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، خاصة بعد الأداء الجيد الذي حققته بعض الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ما حدث يندرج في إطار عمليات جني الأرباح وليس تحولًا سلبيًا في اتجاه السوق.

وأوضح العليان، خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن عدداً من الأسهم القيادية كان لها التأثير الأكبر في ضغط المؤشر، من بينها أسهم معادن التي تأثرت بتذبذبات أسعار الذهب والفضة خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى سهم مصرف الراجحي الذي شهد تراجعًا بعد ارتفاعات سابقة، إلى جانب البنك الأهلي، مؤكدًا أن هذه التحركات طبيعية في ظل أي موجة صعود سابقة.

وأضاف أن بعض التطورات الجيوسياسية قد يكون لها تأثير محدود على نفسية المستثمرين، إلا أن العامل الأهم يتمثل في ثلاثة محاور رئيسية، أولها آلية دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، وما يرتبط بها من إجراءات فتح الحسابات ومتطلبات “اعرف عميلك” (KYC)، وهي أمور لا تزال غير واضحة بالشكل الكافي للمستثمر الأجنبي حتى الآن.

وأشار العليان إلى أن المحور الثاني يتعلق بـ التحول الهيكلي في دور المملكة العربية السعودية في القطاع المالي، موضحًا أن المملكة تتجه لتكون مركزًا إقليميًا لرؤوس الأموال، وليس مجرد مصدر لها، وهو ما يتطلب وقتًا حتى ينعكس بشكل فعلي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

أما المحور الثالث، فيرتبط بالتعديلات التنظيمية واللوائح، لافتًا إلى أن نسب التملك للأجانب ورفع القيود عن بعض القطاعات لا تزال من الملفات المهمة التي يترقبها المستثمرون، حيث إن وضوح هذه النقاط قد يسهم بشكل أكبر في جذب الاستثمارات الخارجية.

وحول أسباب التراجع، أكد العليان أنه لا يوجد تفسير واحد حاسم، مشيرًا إلى أن الخلط في فهم قرارات هيئة السوق المالية كان من أبرز الأسباب، حيث إن القرار الصادر حتى الآن يقتصر على فتح السوق للأجانب، في حين أن قرار رفع نسب التملك لم يُتخذ بعد، وهو ما أحدث حالة من الالتباس لدى المستثمرين.

واختتم العليان تصريحاته بالتأكيد على أن ردة الفعل الحالية كانت متوقعة، متوقعًا أن يبدأ الأثر الإيجابي لفتح السوق للأجانب في الظهور بشكل تدريجي خلال الفترات المقبلة، مع اتضاح الرؤية بشأن آليات الدخول والإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.