بعد توقف 3 سنوات.. مصر تعود لأسواق تصدير السكر بمليون طن فائض

قررت الحكومة المصرية إعادة فتح باب تصدير السكر مجدداً خلال شهر يناير الجاري، في خطوة استراتيجية تأتي بعد توقف دام لنحو 3 سنوات.

وتهدف هذه الخطوة إلى امتصاص فائض محلي ضخم يُقدر بنحو مليون طن، وتخفيف الضغوط المالية عن المصنعين الذين واجهوا خسائر ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار المحلية وتراكم المخزون.

انخفاض أسعار السكر في مصر بنسبة 10%

شهدت أسعار السكر في مصر تراجعاً ملموساً بنسبة 10% خلال الشهر الجاري، حيث استقر سعر الكيلوغرام عند 27 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً في العام الماضي.

ويرجع هذا الانخفاض إلى وفرة الإمدادات واستقرار المعروض، مما دفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعديل سياساتها والسماح بتصدير الكميات التي تفيض عن احتياجات الاستهلاك المحلي، المقدر بنحو 3.5 مليون طن سنوياً.

أزمة التكلفة والمنافسة مع السكر المستورد

رغم قرار فتح التصدير، يواجه قطاع السكر تحديات هيكلية؛ حيث أوضح خبراء أن السكر الخام المستورد والمكرر محلياً يقل سعره عن السكر المُصنع بالكامل في مصر بنحو 3 آلاف جنيه للطن.

هذا الفارق السعري وضع المصانع المحلية، خاصة الحكومية منها، في مأزق بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل التي تصل إلى 31.5 ألف جنيه للطن، بينما يُباع تسليم المصنع بنحو 22 ألف جنيه فقط.

تأثير القرار على شركات السكر في البورصة المصرية

تأثرت نتائج أعمال الشركات المقيدة في البورصة بهذه الضغوط، حيث هوت أرباح شركة "الدلتا للسكر" -أكبر منتج في القطاع- بنسبة 60% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.

ومن المتوقع أن يساهم قرار فتح التصدير في توفير "سيولة دولارية" للمصانع، تمكنها من استكمال دورة العمل قبل بدء موسم إنتاج سكر البنجر في نهاية فبراير المقبل.

مطالب بمساندة الصادرات للمنافسة عالمياً

أشار رؤساء شركات في القطاع الخاص إلى أن التصدير حالياً قد لا يكون مربحاً جداً بسبب تراجع السعر العالمي، لكنه ضرورة لتصريف المخزون الراكد.

 وطالب المصنعون بضرورة إدراج السكر في برنامج "مساندة الصادرات" المصري لتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل استمرار تدفق السكر الخام المستورد الذي تستفيد منه شركات التكرير الخاصة.